وكالات- كتابات:
كشفت “اللجنة القانونية” في “البرلمان العراقي”، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيس بـ (سرقة القرن)؛ “نور زهير”، بـ”قانون العفو العام”، المصّوت عليه يوم أمس.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “محمد عنوز”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “أي نص في القانون لم يذكر بشكلٍ صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل؛ نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحًا أن: “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدًّد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدَّد المبلغ كاملًا وليس قسطًا”.
وأضاف “عنوز”؛ أن: “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكدًا أن: “من لا يسدَّد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدَّد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدَّد، لا يشمل بالقانون إطلاقًا”.
ورأى؛ أن: “هذا أفضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسدّيد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
وأمس الإثنين، كشف النائب “ياسر الحسيني”، أن “قانون العفو العام” سيشمل الفاسدين والمتورطين في (سرقة القرن)، ومن بينهم: “نور زهير، رائد جوحي، وهيثم الجبوري”.
وكان “نور زهير”؛ قد تم استدعاؤه في 2022، بسبب تورطه في سرقة أموال الأمانات الضريبية التي بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي.
وبعد القبض عليه؛ أُطلق سراحه بكفالة وتعهد بتسدّيد جزءٍ من المبلغ المسروق.
وفي تشرين ثان/نوفمبر 2024، أصدرت “محكمة جنايات الكرخ” حكمًا غيابيًا بالسجن (10) سنوات ضد “زهير”؛ في القضية المعروفة: بـ (سرقة القرن)، بالإضافة إلى أحكام بالسجن ضد متهمين آخرين.
