وكالات- كتابات:

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لتعديل نص المادة (12) من “قانون الموازنة العامة”، فيما أشارت إلى أن التعديل يؤثر على خزينة الدولة.

وجاء في كتاب صادر عن مكتب ممثل الحكومة في “مجلس النواب”؛ وموجّه إلى رئاسة وأعضاء “مجلس النواب” أن: “الحكومة الاتحادية لا تؤيد التعديل المقترح للمادة (12) من قانون الموازنة؛ لأنه يُقلل إيرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز التابع لوزارة المالية”.