وكالات- كتابات:
كشفت مصدر عراقي مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق بين قوى إئتلاف (إدارة الدولة) لاستبدال “هيئة المساءلة والعدالة”؛ بهيئة قضائية تختص بملفات المرشحين لشّغل المناصب الحكومية.
وأوضح المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “هناك توافقًا بين قوى ائتلاف (إدارة الدولة) و(الإطار التنسّيقي)؛ لتحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى هيئة قضائية تختص في دراسة الملفات ومتعلقات المرشحين لشغل مناصب حكومية في الدولة”.
وأشار المصدر إلى أن: “الهيئة القضائية التي ستُشكل أو تحِل بدلًا عن (المساءلة والعدالة) ستكون هيئة قضائية بحتة، بمعنى أن قراراتها مستقلة وملزمة للجميع”.
وأضاف أن: “الذهاب باتجاه الإدارة القانونية لهذا الملف؛ واستبعاد تسييّسه، يُعدّ أحد أولويات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي”، مؤكدًا أن: “ائتلاف (إدارة الدولة) و(الإطار التنسّيقي) متفقون عليه وسيُطرح في الوقت المناسب”.
وتابع، أن: “هذا الأمر سيُطرح كمقترح لتشريعه؛ لأن هيئة المساءلة والعدالة قد شَّكلت بقانون، وبالتالي حلها أو استبدالها لا بُدّ أن يكون بقانون”، مؤكدًا: “قريبًا سيُطرح هذا المقترح”.
يُذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق؛ “بول بريمر”، وبعد حل حزب (البعث) عام 2003، شكل لجنة أسماها “لجنة اجتثاث البعث”، ثم تم تغييّر اسمها فيما بعد إلى “هيئة المساءلة والعدالة”، وإقرار قانونها في البرلمان عام 2008.
