وكالات- كتابات:

كشفت مصادر كُردية، اليوم الإثنين، عن وجود ضوءٍ أخضر لحل جميع الإشكاليات والمسائل العالقة بين حكومة “إقليم كُردستان العراق” والحكومة الاتحادية.

وقالت المصادر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “وفد إقليم كُردستان؛ الذي يزور بغداد، سيلتقي اليوم بالحكومة  الاتحادية لحسم أغلب المسائل العالقة وأهمها رواتب موظفي الإقليم، وتصدير النفط وإيراداته، إلى جانب التعامل المستقبلي وفق ضوابط معتمدة في احتساب الموارد المالية للدولة من خلال كشوفات رسمية واضحة”.

وأضافت أن: “ملف استخراج وتصدير النفط سيتم الاتفاق عليه في شكل مبدئي؛ وبما يضمن أن تتم عملية التصدير وإيراداتها، بحسًب إجراءات شركة تسويق النفط؛ (سومو)، المعتمدة في السوق، وبحسّب التسّعيرة المحددة”.

ولفتت المصادر؛ إلى أن: “الاتفاق لن يعمل به إلا بعد مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي والتصويت عليه في ذات الاجتماع”.

ووصل وفد حكومة “إقليم كُردستان”، برئاسة وزير المالية والاقتصاد؛ “آوات شيخ جناب”، مساء الأحد، إلى العاصمة “بغداد”، لبحث القضايا العالقة بين “أربيل” و”بغداد”، خصوصًا تعديلات “قانون الموازنة”.

وذكر بيان صادر عن “وزارة المالية والاقتصاد”؛ في “إقليم كُردستان”، أن: “المباحثات ستُركز على معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد”.

ويعقد الكُردستانيون آمالًا بعد زيارة رئيس الإقليم؛ “نيجيرفان بارزاني”، إلى العاصمة “بغداد”، ولقائه بعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين واجتماعه مع ائتلاف (إدارة الدولة)، في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للملفات العالقة أبرزها أزمة رواتب الموظفين.

وحضر “نيجيرفان بارزاني”، في زيارته التي بدأت الأحد وانتهت الثلاثاء الماضي، اجتماع ائتلاف (إدارة الدولة)؛ بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، ورئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، وغيرهم، وأكد الائتلاف: “عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كُردستان، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي”.

وتستمر أزمة الرواتب في “إقليم كُردستان”؛ مع بداية العام 2025، بإثارة الجدل وقلق المواطنين، حيث باتت هذه القضية محور مطالبات شعبية لحلها بشكلٍ جذري، وتتركز الدعوات على حسم مصير راتب شهر كانون أول/ديسمبر لعام 2024، الذي لم يتم صرفه بعد، في ظل انعكاسات خطيرة على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وسط تأكيدات بأن الحل يكمن في التزام كل من “بغداد” و”أربيل” بقرارات “المحكمة الاتحادية” وتجنيب المواطنين نتائج الصراعات السياسية المستمرة منذ سنوات.