وكالات- كتابات:

من المفترض أن يعقد “البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أول جلسات الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة والأخيرة من عمر البرلمان الحالي، حيث يضم جدول أعمال البرلمان، (06) قوانين تُقسّم إلى التصويت على قانونين، وقراءة أولى لقانونين، وقراءة ثانية لقانونين آخرين.

ومن بين القوانين التي من المفترض قراءتها قراءة أولى؛ هو تعديل “قانون التقاعد”، حيث ينوي البرلمان من خلاله إعادة السن التقاعدي إلى: (63 عامًا) بدلًا من: (60 عامًا).

ويقول عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “جمال كوجر”، أن: “اللجنة المالية قدمت مقترحًا لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى: (63 عامًا)، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضي به من دون موافقة الحكومة”.

وأشار “كوجر” إلى أن: “الحكومة لم تمنح موافقتها لغاية الآن على تعديل قانون التقاعد”، مبينًا أن: “المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروج على وفق العمر الحالي المحدد: بـ (60 عامًا)، إلى حين تعديل القانون بشكلٍ رسمي”.

وبيّن أن: “اللجنة المالية؛ تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية للبلد”.

كما شدّد “كوجر” على: “ضرورة الإسراع في حسم ملف تعديل هذا القانون لتوفير رؤية واضحة للموظفين والمتقاعدين على حدٍ سواء”.