وكالات- كتابات:

في خطوة أثارت الجدل؛ أقدمت الإدارة السورية الجديدة برئاسة؛ “أحمد الشرع”، المعروف بكنيته الحركية: “أبو محمد الجولاني”، على منح رتب عسكرية كبيرة لعدد من المدنيين والمقاتلين الأجانب، الأمر الذي وصّف: بـ”غير المنطقي” في المرحلة الحالية.

والقرار، الذي حمل توقيع “الجولاني”، وصدًّر عن “القيادة العامة”، شمل منح وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة؛ “مرهف أبو قصرة”، رتبة “لواء”، إضافة إلى منح عدد من المقاتلين الأجانب رتبة “عقيد”.

ووفقًا للخبير العسكري والاستراتيجي؛ العميد “أحمد رحال”، حسّب ما نقلت عنه وسائل إعلام عربية، فإن ما جرى لا يمكن أن يُعتبر “ترقية” بالمفهوم العسكري التقليدي.

وقال “رحال”: “الترقية في الجيوش؛ تتم من رتبة إلى أخرى أعلى، لكن عندما يكون (80) بالمئة من المستَّفيدين من هذه الرتب مدنيين وليسوا ضباطًا، فإن ذلك لا يمكن أن يسًّمى ترقيات، بل هو بمثابة منح رتب عسكرية”.

وأضاف “رحال” أن: “منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب يُثير العديد من التساؤلات حول الأسس القانونية والسياسية التي بني عليها هذا القرار”، مشيرًا إلى أن: “هذه الرتب تم منحها دون أي توضيح رسمي للآلية أو الأسس التي تم على ضوئها اتخاذه”.

فيما بيّن أن منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة، مثل: “الأردنيين والألبان والتُركمان والطاغيك”، يفتح الباب أمام تساؤلات أخرى، منها: “هل تم تجنيس هؤلاء الأشخاص ؟ وما المبرر العسكري أو السياسي لمنحهم رتبًا عسكرية في هذه اللحظة ؟، وهل سنشهدهم في المستقبل في مناصب داخل وزارة الدفاع أو غيرها من الهيئات العسكرية في سورية ؟”.

وقد أثار هذا القرار، التهكم في “العراق”، إذ تم تداوله من قبل مدونين، ووصفوا الأمر بتكرار التجربة في “العراق”، وأكدوا أن القرار صدَّر: “على الطريقة العراقية”.