وكالات- كتابات:

أفاد مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، بأن وفد “وزارة المالية والاقتصاد” في “إقليم كُردستان العراق”، عاد من “بغداد” دون تحقيق أي نتائج تُذكر، ولم يُجرِ أي لقاءات حاسمة، بما فيها لقاء كان مقررًا مع وزيرة المالية الاتحادية.

وقال المصدر؛ لمنصات إخبارية محلية، إن: “الوفد الفني من وزارة المالية في إقليم كُردستان، عاد من بغداد، التي زارها قبل (03) أيام، دون أن يُحقق أي نتائج بملف رواتب موظفي الإقليم، حيث لم يلتقِ وزيرة المالية الاتحادية؛ طيف سامي، بعد أن كان اللقاء مقررًا ضمن أجندته”.

وأضاف أن: “هدف زيارة الوفد كانت لبحث مسألة رواتب الموظفين للشهور الأخيرة من العام الحالي، وتقديم تقرير إلى وزارة المالية الاتحادية لحل الإشكالات بهذا الملف”.

ويعيش المواطنون في “إقليم كُردستان” حياة شبه معطلة، جراء اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور؛ بخاصة في “السليمانية”، بسبب عدم استلامهم الرواتب لأكثر من (80 يومًا).

ومنذ سنوات؛ لم يحل ملف الرواتب في “إقليم كُردستان”، وبقي معلقًا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدّد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطًا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات “النفط”، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم لـ”النفط” عبر “ميناء جيهان” التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سَّلف” تقدم للإقليم.

وكانت “المحكمة الاتحادية العُليا”، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة “بغداد” بدفع رواتب موظفي “إقليم كُردستان” مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم الرواتب.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، وجه سابقًا “وزارة المالية” بصرف رواتب موظفي “إقليم كُردستان”؛ عن شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو ما لم يتحقق.

كما أن “السوداني”، وخلال حضوره إلى البرلمان، وردًا على إحدى الأسئلة التي وجهت له، أكد أن مسألة رواتب موظفي الإقليم، ليست سياسية وأن “إقليم كُردستان” لم يسبق أن التزم بأي مادة أو فقرة من قانون الموازنة، وذكر أنه لن تجري مناقلة في رواتب “إقليم كُردستان”، بل سيتم صرف: (760) مليار دينار فقط لأن حصة “إقليم كوردستان” المثبتة هي: (12.67%).