وكالات- كتابات:

أفاد مصدر عراقي مطلع، اليوم الثلاثاء، برفض “محكمة القضاء الإداري”، للدعوى المقدمة بخصوص شرعية حكومة “محافظة كركوك”.

وقال المصدر؛ لمنصات إخبارية محلية، إن: “محكمة القضاء الإدارى رفضت اليوم، الدعوى المقدمة من قبل الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، بخصوص شرعية حكومة كركوك”.

ولفت المصدر إلى أن: “المحكمة قررت كذلك تأجيل دعوى (الجبهة التُركمانية) وركان الجبوري، إلى 22 كانون ثان/يناير المقبل”.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي؛ محافظ “كركوك” ورئيس مجلس محافظتها؛ في “بغداد”، من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) وعددًا من النواب العرب، إذ تم تعيين؛ “ريبوار طه”، محافظًا، و”محمد حافظ”؛ رئيسًا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع؛ الذي انعقد في العاصمة “بغداد”، أعلنت ثلاث كتل على انفراد، وهي كتل الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) و(التحالف العربي) و(الجبهة التُركمانية)، عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس “مجلس محافظة كركوك” غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة (الديمقراطي الكُردستاني)؛ في “مجلس محافظة كركوك”، قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ “كركوك” ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.

وفي الرابع من شهر كانون أول/ديسمبر الجاري، قررت “المحكمة الإدارية” إرجاء النطق بالحكم في قضية تشكيل حكومة “كركوك” المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون أول/ديسمبر الجاري.

وهذه هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة المحلية في “كركوك”.