وكالات- كتابات:

كشف رئيس “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة” العراقية؛ “أمير المعموري”، اليوم الإثنين، عن إكمال اللجنة تقريرها بخصوص عقارات الدولة، والاستعداد لعرضه على البرلمان في الفصل التشريعي المقبل، مشيرًا إلى أن المبالغ المهدّورة تُقدر بتريليونات الدنانير، وتم تشخيص عمليات شطب وتزوير و”نصب” على الدولة وشراء عقاراتها بأثمان بخسة.

وقال “المعموري”؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “لجنة الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة النيابية؛ أكملت التقرير الذي ستتم قراءته خلال الفصل التشريعي الجديد العام المقبل”، مبينًا أن: “التقرير يتضمن الكثير من المعلومات المهمة والتوصيات والاستنتاجات التي تخص عقارات وأملاك الدولة في كافة الوزارات”.

وأوضح أن: “التقرير يتضمن أيضًا رؤية تشريعية للقوانين التي تحتاج إلى تعديل وتشريع، ومن خلال الدور الرقابي وجدنا أن النص الدستوري يُحث على إكمال قانون عقارات أملاك الدولة، لكن هذا القانون لم يشَّرع حتى الآن”.

وأشار إلى أن: “التقرير يتضمن أيضًا العقارات التي تم التجاوز عليها في كافة المحافظات”، مبينًا أن: “هذه العقارات قيمتها تتجاوز التريليونات؛ ففي أحد الملفات فقط وجدنا أن قيمة العقارات المتجاوز عليها تبلغ: (40) تريليون دينار”.

وأكد أن: “التقرير شخّص عمليات وأماكن التلاعب والتزوير والشطب التي طالت عقارات الدولة، فضلًا عن الملفات الخاصة بالسجلات العقارية ووجدنا الكثير من العقارات لم يتم جردها بشكل صحيح، حيث لا توجد أتمتة تنظم تسجيل عقارات الدولة”.

وبيّن أن: “التقرير تضمن توصيات تم إكمالها من الجهات التنفيذية وما مطلوب منها، والمواقع التي تم فيها تزوير المبالغ التي خسرتها الدولة في هذا الملف؛ حيث تم بيع هذه العقارات بغبَّن فاحش بحق الدولة بسبب تقييم غير حقيقي للأسعار وتغيير المستندات”.

وكانت “هيئة النزاهة الاتحادية” قد حصلت أكثر من: (31) ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه من جهات وأحزاب ومواطنين.