وكالات- كتابات:

هددّت دولة “قطر”، اليوم الأحد، بإيقاف شحن الغاز لـ”الاتحاد الأوروبي”؛ إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في “الاتحاد الأوروبي” التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسّرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.

وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال وزير الطاقة القطري؛ “سعد الكعبي”، لصحيفة (فايننشال” تايمز) في مقابلة نُشرت الأحد: “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات (شركة قطر للطاقة) تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.

وتابع: “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”، وأشار “الكعبي”؛ وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لـ (شركة قطر للطاقة) المملوكة للدولة، إلى أن “الاتحاد الأوروبي” يجب أن يُراجع هذا القانون بشكلٍ شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب؛ “دونالد ترمب”، بإلغاء سقف مفروض على صادرات “الغاز الطبيعي المسَّال”.

وتسعى “قطر”؛ وهي من بين أكبر مصدَّري “الغاز الطبيعي المسَّال” في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في “آسيا وأوروبا” مع تزايد المنافسة من “الولايات المتحدة”.

وتُخطط “قطر” لزيادة طاقة تسيّيل “الغاز” إلى: (142) مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من: (77) مليون طن حاليًا.