بين الحين والاخر , تصدر عن بلدان الجوار نشرات احصائية تبين تجارتها مع الدول المستوردة منها  في حالة شفافة , ويحتل العراق  القمة في هذه القوائم الاحصائية  مع الاردن وتركيا على سبيل المثال , من دون ان توفر الجهات العراقية هذا الرصد للحركة التجارية مع هذه البلدان وغيرها  لتضع المواطنين في الصورة ولبيان التطور في الانتاج المحلي وما يوفره ونوعية البضائع المستوردة والحماية للإنتاج الوطني ايضا .

ففي اخر احصائية صدرت قبل ايام , جاء العراق اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الاردن بقيمة 645 مليون دينار اردني , كما جاء في المرتبة الاولى  باستيراده المعكرونة من تركيا التي تطمح ان تصل تجارتها الكلية الى 20ملياردولار سنويا ايضا .

الواقع ,المهم الذي ينبغي ان تلاحظه الحكومة العراقية هو ضرورة ربط هذه التجارة بالعلاقات السياسية مع بلدان  الجوار على اساس المنافع المتبادلة واحترام السيادة , فتركيا بنت قواعد عسكرية في داخل الاراضي العراقية وقواتها تسرح وتمرح مستغلة ضعفا للحكومة وتهاونها  , كما انها  تتبع سياسة اغراق الاسواق الوطنية , وبالتالي تضرب المنتوج المحلي , وليس الحال بأفضل منه مع ايران , بل ان لها القدح المعلا و لدرجة لا تلتزم بالاتفاقات  المبرمة معها ,على سبيل المثال الغاز وايقاف توريده الذي سبب ازمة حادة في انتاج الطاقة الكهربائية  البلاد ..اي ان هذا التوريد بأنواعه  يمكن ان تستخدمه هذه الدول لتحقيق اجندات سياسية , فيما لا يستطيع العراق التعامل بالمثل.

على العموم المطلوب من الاقتصاد العراقي ان يكون رافدا للاقتصادات الاخرى وممولا لها , بل احيانا تتدخل هذه الجهات النافذة في منع تطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الكم والنوع , لإبقاء الاعتماد في سد الحاجة على الاستيراد .

للأسف , ادوات تنفيذ هذه السياسات جهات عراقية  , افراد ومؤسسات , تحت ذرائع وتبريرات شتى , منها ما يكون او يحمل عنوان مشاريع التعاون المتبادل  والاقتصاد الحر , ولكنه على حساب العراق ورهن اقتصاده . 

اخيرا وليس اخرا , ان انقاذ الاقتصاد الوطني مما يعانيه يكمن اولا في تقديم الدعم والحماية للمنتج العراقي والعمل على التطوير والتنمية للصناعات المحلية في اتجاه تقليص الواردات وتحريم استهلاكها في قطاع الدولة على حساب مثيلاتها العراقية .