وكالات- كتابات:
كشفت “لجنة الزراعة والأهوار” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأربعاء، عن إرسال مقترحات إلى الدوائر البحثية لدراسة سنِّ “قانون للمياه الجوفية”.
وقال رئيس اللجنة؛ النائب “فالح الخزعلي”، إن: “اللجنة تعمل على سنِّ قانون المياه الجوفية؛ لأهميته القصوى للبلاد، استنادًا للمادة (60/ ثانيًا) من الدستور”، مشيرًا إلى أنَّ تلك المياه تُعتبر “مياه الأجيال في العراق”، ولهذا يجب أن تكون لها قيمة ويتم تسّعيرها.
وأوضح أنَّ: “الهيئة العامة للمياه الجوفية؛ في وزارة الموارد المائية، أوردت مسوَّدة القانون إلى اللجنة، وقد رفعنا هذه المقترحات إلى الدوائر البحثية كافة وإلى كل الجهات القطاعية من أجل أن نخرج بقانون ناضج”.
ويمتلك “العراق” خزينًا متجددًا من المياه الجوفية يبلغ: (05) مليار متر مكعب، وهو خزين يمكن تعويضه في حال استخدامه، بشرط تساقط كميات كبيرة من الأمطار، أما الخزين الاستراتيجي فهو كميات المياه الجوفية التي لا يمكن تعويضها أبدًا في حال تم سحبها واستخدامها، وهذه كمياتها غير محددة بشكلٍ دقيق.
وتسبب السحب المستمر للمياه الجوفية وزراعة أكثر من مليوني دونم من الحنطة في المناطق الصحراوية، إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية إلى أعماق كبيرة حتى أن بعض المناطق في “ديالى” تحتاج أحيانًا إلى الحفر عشرات الأمتار للوصول إلى المياه بسبب الاستخدام الجائر والجفاف الذي أصاب “العراق” لمدة (03) أعوام.
