وكالات- كتابات:
كشف عضو “لجنة الصحة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “باسم الغرابي”، اليوم الإثنين، أسباب ارتفاع أسعار العديد من العلاجات وفقدان بعضها في السوق العراقية.
وقال “الغرابي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “العلاج يمر بعدة مراحل؛ منها إقرار العلاجات وثم فحص العلاجات وبعدها يتم تداول هذه العلاجات في الصيدليات، كما أن موضوع إقرار العلاجات يأخذ وقتٍ معين في وزارة الصحة، وتعني الإجراءات الإدارية، ولدينا مشاكل في موضوع فحص العلاجات ويتم فحص العلاج في بغداد ولدينا أيضًا مركز في النجف والبصرة”، مشيرًا إلى أنه قبل (50) يومًا زارت “الصحة النيابية”؛ مركز “النجف” وتم افتتاحه بنسبة: (50%) وماضي العمل بتسهيل إجراءات الفحص.
وأضاف: “نُلاحظ بين فترة وأخرى بعض العلاجات تفقَّد من السوق مع دخول علاجات منتهية الصلاحية؛ وننظر إلى هذا الموضوع بدقة وجميع المؤسسات الصحية لا تستطيع شراء أي علاج إذا لم يكن مقَّر ومفحوص”.
وبيّن عضو “لجنة الصحة” النيابية إن: “عدم وجود العلاجات المفحوصة يؤدي إلى اضطرار الصيدليات بجلب علاجات مهربة غير مفحوصة؛ والبعض منها غير مقره موجودة في الصيدليات وتصل هذه العلاجات إلى أسعار مضاعفة”.
وأشار إلى أن: “المخصصات المالية من قبل وزارة المالية تم إيقافها؛ واليوم تُعاني جميع المؤسسات الصحية بنسب الصرف، وبالتالي لا توجد لدينا سيّولة مالية رغم شراء بعض المؤسسات العلاج بالدين، لكن اليوم توقفت المذاخر والمكاتب العلمية وكذلك الصيدليات ببيع هذا الأدوية لخوفهم من عدم استلام المبالغ المالية للبضاعة”.
وأكد “باسم الغرابي”؛ أن: “هذه المشاكل كان يجب أن تحل بقانون الضمان الصحي الذي تم تشريعه في الدورة الانتخابية السابقة؛ وحاليًا في طور أن يُطبق بصورة كلية وقبل فترة تم إحالة قانون الضمان الصحي إلى شركات تقوم بأتمتة هذا النظام والضمان الصحي بصورة كاملة من حيث العلاج ومن بداية دخوله للحدود وتتبعه الدوائي إلى حين إقراره وفحصه ومن بعدها استهلاكه لدى المواطنين وأيضًا يكون مسعر ضمن التسعيرة الدوائية”.
