وكالات- كتابات:

يُعتبر مخيم (الهول) السوري، الذي تُديره “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، في شمال شرق “سورية” واحدًا من أكثر الأماكن توترًا بالمنطقة؛ والذي يضم أكثر من: (60.000) شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك عائلات مقاتلي تنظيم (داعش).

ويُثير بقاء عائلات مسلحي تنظيم (داعش) في المخيم، مخاوف داخلية وإقليمية من وصول التنظيم إلى المخيم وتهديد الأمن والاستقرار في “سورية”.

وتحتضن مدينة “الهول”؛ التابعة لمحافظة “الحسكة”، شمال “سورية”، مخيم (الهول) أحد أكبر المخيمات باحتضانه نحو: (40) ألف نازح من: (42) جنسية مختلفة، من بينهم عائلات مسلحي تنظيم (داعش) العراقيين والسوريين والأجانب.

ووفق ناشطين وعاملين في مجال الإغاثة: “ينقسم النازحون واللاجئون في المخيم إلى (03) أقسام، هم عائلات مسلحي التنظيم وآخرون لم ينتموا له؛ لكنهم تأثروا بأفكاره، والقسم الأخير هم النازحون واللاجئون العراقيون والسوريون الهاربون من الحرب والدمار خلال السنوات الماضية، ولم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى مدُنهم”.

ونقل (المرصد السوري لحقوق الإنسان)؛ في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، عن مديرة المخيم؛ “جيهان حنان”، قولها إن: “قوات سورية الديمقراطية؛ أحبطت مؤخرًا مخططًا لتهريب النساء والأطفال، إثر تنسيق بين قيادات التنظيم في الداخل وخارج المخيم”.

وبدأ “العراق”؛ منذ آيار/مايو 2021، بإعادة المئات من عائلات مسلحي (داعش) على شكل وجبات صغيرة من “سورية” إلى مخيم (الجدعة)؛ جنوب “الموصل”.

ويدخلون هؤلاء بعد عودتهم لـ”العراق” في برنامج إعادة تأهيل نفسي ومجتمعي؛ بحسّب الحكومة العراقية قبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.

ويرفض رئيس (الرابطة السورية لحقوق اللاجئين)؛ “مضر حماد الأسعد”، اعتبار المتواجدين في مخيمات (الهول وروج والسد) والمخيمات الأخرى، من عائلات (داعش)، مبيَّنًا أن: “غالبيتهم لاجئون ونازحون سوريون وعراقيون هربوا من الحرب، أما أعداد عائلات (داعش) في هذه المخيمات فهي محدودة”.

ويٌضيف “الأسعد”: “بعد انتقال الإشراف على هذه المخيمات من قوات سورية الديمقراطية؛ (قسد)، إلى الدولة السورية الجديدة، سيُطلق مباشرة سراح كل من في المخيم، السوريين سيعودون إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم، بينما العرب والأجانب سيتواصلون مع السفارات العربية أو الأجنبية ومع الأمم المتحدة من أجل إعادتهم لدولهم”.

ويتهم “الأسعد”؛ (الإدارة الذاتية) وقوات (قسد)؛ بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية والحوالات المالية الخاصة بمخيمات اللاجئين والنازحين، وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتنفيذ اغتيالات وإتجار بالأعضاء البشرية في مخيم (الهول).

كذلك تحدث عن قيامهم بعزل الأطفال عن ذويهم وتجنيدهم في صفوفها وإرسالهم إلى معسكرات تدريب.

لكن مدير مركز (إعلام وحدات حماية الشعب)؛ “سيامند علي”، ينفي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن (الإدارة الذاتية) تبذل كل ما في وسعها لحماية المخيم وتوفير الإغاثة اللازمة لقاطنيه.

ويُشير “علي” إلى أنه: “بلا شك في ظل الأوضاع التي تمر بها سورية؛ فان ملف (داعش) هو من الملفات الخطرة والحساسة”، لافتًا إلى أن الهجمات التي ينُفذها (الجيش الوطني)؛ الموالي لـ”تركيا”، على مناطقنا يُعطي الفرصة لتنظيم (داعش) وخلاياه الوصول إلى المخيم.

وشهدت خطوط التماس بين “قوات سورية الديمقراطية” والفصائل السورية؛ خلال الأسابيع الماضية، في مدينة “المنبج”، ومحافظتي “دير الزور والرقة”، اشتباكات عنيفة.

وكثفت “تركيا” غاراتها الجوية على مواقع (قسد)، الذين تعتبرهم “أنقرة” جزء من حزب (العمال الكُردستاني).

ويبلغ العدد الكلي للعائلات العراقية في مخيم (الهول): (25) ألف شخصًا؛ بينهم: (20) ألفًا بين حدث وطفل دون الـ (18 عامًا)، وفق إحصائيات رسّمية.

وأعلنت مستشارية الأمن القومي العراقي؛ في بيان عام 2022، أن: “إعادة العراقيين المتواجدين في (الهول) تستغرق (05) سنوات”.

ويعتبر رئيس منظمة (التحرير) للتنمية؛ “عبدالعزيز يونس”: “مخيم (الهول) من التحديات الكبيرة التي تواجه المشهد العراقي”، داعيًا الحكومة العراقية إلى استيعاب جميع العائلات وادخالها إلى “العراق” بسرعة خوفًا من استغلالها من قبل المجاميع المسلحة المتشدَّدة في “سورية”.

ويوضح “يونس” أن: “هناك خطرًا كبيرًا ومخاوف من مستقبل مخيم (الهول)؛ الذي يحتضن عددٍ ليس بقليل من الفئة العمرية ما بين: (10) و(15 سنة)، وهي الفئة المرغوبة بالنسبة للجماعات المسلحة المتطرفة”.

ويُلفت “يونس” إلى أن أهم العوائق التي تقف في طريق إعادة سريعة للعراقيين من المخيم يتمَّثل في طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضية، مبينًا أنه: “لا توجد جهة واضحة أو هناك تنافس بين المجموعات الحكومية مثل: وزارة الهجرة مستشارية الأمن القومي ودوائر أخرى أمنية فيما بينها على إدارة هذا الملف، وهذه المنافسة أضرت كثيرًا في موضوع إعادة إدخال العائلات مجددًا إلى العراق”.