خاص: كتبت- نشوى الحفني:

تتجه “فرنسا” نحو أزمة سياسية جديدة مع مواجهة الحكومة؛ إثر سقوطها بتصويت على حجب الثقة في البرلمان، الأربعاء الماضي، وهو ما أعطى نهاية سريعة لعهد رئيس الوزراء؛ “ميشيل بارنييه”، ليجد الرئيس؛ “إيمانويل ماكرون”، نفسه أمام معضلة مستعصية بشأن السُبل الممكن اعتمادها للمضي قدمًا، وهو ما قد يُدخل البلاد في فوضى سياسية غير معهودة.

وصّوتت “الجمعية الوطنية” على سحب الثقة من حكومة “بارنييه” بأغلبية: (331) من أصل: (574) عضوًا، لتُصبح بذلك أول حكومة فرنسية تُحجب عنها الثقة منذ عام 1962.

وأكدت أغلب التيارات السياسية القريبة من معسكر الرئيس؛ “ماكرون”، أن حجب الثقة كان بمثابة: “كارثة حقيقية غير مسبوقة على الشعب الفرنسي”، وأنها تنُذر: بـ”مستقبل اقتصادي وسياسي سيء على الجمهورية”.

واشتدت الخلافات خلال الأسابيع الماضية بشأن موازنة 2025؛ التي من المفترض التصّويت عليها قبل نهاية العام الحالي، بسبب رفض المعارضة لبعض الإجراءات، خاصة في ما يتعلق: بـ”زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي على قطاعات عدة منها ميزانية الضمان الاجتماعي”، التي أقرها “بارنييه” باستخدام إجراء دستوري يُعرف بالمادة (49.3) وهو ما رفضته المعارضة، التي أرادت إدخال بعض التعديلات.

ودعا اليمين المتطرف بقيادة زعيمة حزب (التجمع الوطني)؛ “مارين لوبان”، إلى خفض مساهمة “فرنسا” في موازنة “الاتحاد الأوروبي”، مع الإسراع في آليات محاربة التضخم وزيادة الرواتب وتخفيض الضرائب، وهي نفس المطالب رفعها اليسار الراديكالي.

اجتماع مع الحلفاء..

على إثر ذلك القرار؛ اجتمع الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، مع حلفائه وزعماء في البرلمان؛ أمس الخميس، في مسّعى لتعيين رئيس وزراء جديد سريعًا ليحل محل “بارنييه”.

و”بارنييه” من المحافظين المخضرمين؛ وعينه “ماكرون” رئيسًا للوزراء قبل ثلاثة أشهر فحسّب، وبهذا يُصبح “بارنييه” أقل رؤساء وزراء “فرنسا” بقاء في الخدمة في تاريخ البلاد الحديث بعد فشله في الحصول على الدعم الكافي لميزانية تستهدف كبح جماح العجز الكبير في الميزانية.

وقال قصر (الإليزيه)؛ إن “ماكرون” طلب من “بارنييه” وحكومته البقاء لتسّيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

تعيين بديل سريع..

وقالت ثلاثة مصادر الأربعاء؛ إن “ماكرون” يُريد تعيّين بديل سريعًا، وقال أحد المصادر إنه يُريد ذلك قبل حفل إعادة افتتاح كاتدرائية (نوتردام) يوم السبت. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأميركي المنتخب؛ “دونالد ترمب”، من بين زعماء آخرين من العالم.

وانضم حلفاء “ماكرون” إلى المطالبين بالتحرك سريعًا. فبعد الانتخابات المبكرة في أواخر حزيران/يونيو، وأوائل تموز/يوليو، استغرق تعيّين “بارنييه” من “ماكرون” نحو شهرين.

وقالت رئيسة “الجمعية الوطنية” (البرلمان)؛ “يائيل براون بيفيه”، قبل اجتماع مع “ماكرون” قرب الظهيرة، “أوصي بأن يمضي سريعًا في تعييّن رئيس للوزراء، الأمر مهم، ولا يتعين أن نترك الأمور معلقة”.

وقد ينتهي العام و”فرنسا” بلا حكومة مستقرة أو ميزانية لعام 2025، على الرغم من أن الدستور يسمح باتخاذ تدابير خاصة قد تتجنب إغلاق الحكومة على غرار ما حدث في “الولايات المتحدة”.

إضعاف “الاتحاد الأوروبي“..

وتؤدي الاضطرابات السياسية في “فرنسا” إلى إضعاف “الاتحاد الأوروبي”؛ الذي يُعاني بالفعل من انهيار الحكومة الائتلافية في “ألمانيا”، وتأتي قبل أسابيع فحسّب من عودة “ترمب” إلى “البيت الأبيض”.

ويُضعف هذا مكانة “ماكرون” الذي تسبب في الأزمة بقرار غير موفق بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو تمخضت عن برلمان منقسم.

“ماكرون” يتهم المعارضة..

وعلى الفور؛ اتهم “ماكرون” المعارضة بالإضرار بالجمهورية بإسقاطهم الحكومة، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف اتحدا فيما وصفه: بـ”جبهة مناهضة للجمهورية”، وأكد: “لن أتحمل مسؤولية السلوك الذي يتسم باللامسؤولية من جانب أشخاص آخرين”، حسّبما أفادت وكالة (آسوشيتد برس)؛ (أ. ب).

وكافح “ماكرون” بعد يوم من تصّويت تاريخي بسّحب الثقة في “الجمعية الوطنية”؛ ترك “فرنسا” دون حكومة فعالة، وألقى باللائمة على خصومه من اليسار المتطرف في إسقاط حكومة “ميشيل بارنييه”.

وقال “ماكرون”؛ مشيرًا إلى الحزب (الاشتراكي)؛ الذي كان يُدير الحكومة السابقة، والذي انحاز نوابه ضد الحكومة في التصويت على سّحب الثقة: “إن القوى التي كانت تحكم فرنسا بالأمس قررت مساعدتهم”.

وأضاف أنه لطالما اعترف بمسؤوليته، بينما يرغب البعض الآن في إلقاء اللائمة عليه في هذا الوضع.

وقال إنه باق في منصبه حتى نهاية ولايته في 2027، وإنه سيُعين رئيس وزراء جديدًا في الأيام القليلة المقبلة، تكون أولويته القصوى هي اعتماد البرلمان لميزانية عام 2025.

استقالة الرئيس..

وتنتهي ولاية “ماكرون”؛ في عام 2027، ولم يظهر حتى الآن أي علامة على رضوخه أمام دعوات المعارضة له بالاستقالة، على الرُغم من أن استطلاع رأي أجرته شركة (تولونا هاريس انترأكتف) لصالح تلفزيون (آر. تي. إل) أظهر أن: (64%) من الناخبين يريدون الآن استقالة الرئيس.

وقالت زعيمة حزب (التجمع الوطني) اليميني المتطرف؛ “مارين لوبان”، لقناة (تي. إف 1) التلفزيونية: “السبب الرئيس في الوضع الحالي هو إيمانويل ماكرون”.

ولا يمكن إقالة الرئيس الفرنسي إلا إذا قرر ثُلثا المشرعين أنه أخفق بشدة في أداء دوره، وفقًا لمادة من الدستور لم يتم العمل بها قط.

تحديات يواجهها رئيس الوزراء..

وسيواجه أي رئيس وزراء جديد التحديات نفسها المتمثلة في التعامل مع برلمان منقسم وتحديدًا إقرار ميزانية عام 2025؛ في وقتٍ تحتاج فيه “فرنسا” إلى كبح جماح ماليتها العامة.

وبموجب القواعد الدستورية الفرنسية؛ لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل تموز/يوليو.

وارتفعت أسعار السندات والأسهم الفرنسية؛ الخميس، كنتيجة لما وصفه بعض المتعاملين بجني الأرباح عقب النتيجة التي كانت متوقعة على نطاق واسع لتصويت حجب الثقة. لكن لن يستمر على الأرجح هذا التحسن، نظرًا لحالة عدم اليقين السياسي.

وقالت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني؛ إن سقوط الحكومة الفرنسية يترك البلاد بلا مسّار واضح نحو خفض العجز المالي، والنتيجة الأكثر ترجيحًا هي تقليل التقشف عما كان مزمعًا في السابق.

3 استراتيجيات للاختيار..

وفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية؛ فإن “ماكرون” أمامه (03) استراتيجيات لاختيار رئيس الوزراء الجديد:

– مرشح من ائتلافه الحالي..

في خيار مفاجيء؛ قد يُرشح “ماكرون” شخصًا يحظى بقبول ائتلافه الحالي الذي يمُثل أقلية برلمانية، حتى أنه قد يختار “ميشال بارنييه”، مرة أخرى رُغم أن هذا الأمر قد يمُثل استفزازًا واضحًا.

وقد يكون لهذا النهج ميزة؛ وهي أن يكون المرشح لديه بالفعل تصريح أمني لكونه عضوًا في مجلس الوزراء المستقيل، لكن نجاحه يعتمد على موافقة حزب (التجمع الوطني)؛ بزعامة “مارين لوبان”، والذي يمُثل أقصى اليمين.

– مرشح يدعمه اليسار…

خلال الانتخابات التشريعية المبكرة؛ في تموز/يوليو الماضي، تجمعت أحزاب اليسار ضمن تحالف باسم: (الجبهة الشعبية الجديدة)، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد، وبالتالي ترى هذه الأحزاب أن دعمها لأي رئيس وزراء يجب أن يكون الاعتبار الأساس.

لكن “ماكرون” قد يجد صعوبة في تحديد مرشح يُلبي متطلباته؛ وفي الوقت نفسه يُلبي متطلبات حزب (فرنسا الآبية) اليساري الراديكالي؛ بزعامة “جان لوك ميلانشون”، الذي يُشكل العنصر الأكبر في تحالف (الجبهة الشعبية الجديدة).

وقال “ميلانشون” إن الحزب سيصّوت “بالطبع” ضد أي رئيس وزراء لا يأتي من صفوفه.

– تقسيم اليسار..

رُغم أن الأحزاب اليسارية منضوية تحت راية واحدة، إلا أنها ليست مُلزمة بالبقاء تحتها، وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب (الخضر)؛ “يانيك غادوت”، إن الأحزاب اليسارية لم تُعدّ لديها “نفس الاستراتيجية” مثل حزب (فرنسا الآبية)، الذي يُريد استقالة “ماكرون” واقترح تشكيل كتلة وسطية جديدة.

من جانبه؛ قال “سيباستيان ليكورنو”، وزير الدفاع المنتهية ولايته، والذي طُرح اسمه كرئيس وزراء جديد محتمل: “نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لفصل الاشتراكيين عن (فرنسا الآبية)”.

وفي هذه الحالة سيكون هناك أغلبية أصغر لكنها ربما تكون أكثر قابلية للتطبيق، غير أن نجاح الأمر يعتمد على انضمام حزب (الجمهوريين) اليميني وهو الأمر الذي يمكن أن يُشكل نقطة خلاف مع اليسار.

صعوبة إيجاد الاستقرار..

من جهتها؛ ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، في عددها الصادر يوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، يواجه خيارات صعبة بعد سقوط الحكومة الفرنسية، والتي تولت السلطة بعدما دعا في تموز/يوليو الماضي؛ لإجراء انتخابات مبكرة والحصول على ما قال إنه سيكون: “توضيحًا” من الناخبين بشأن القيادة والاتجاه الذين يريدانه للبلاد.

لكن الناخبين (حسّبما قالت الصحيفة في سياق مقال تحليلي)؛ أوضحوا موقفهم بخسارة قاسية لحزبه وبرلمان معلق، لم يستغرق سوى ثلاثة أشهر قبل أن يتمرد ويطيح برئيس الوزراء الذي اختاره “ماكرون”، “ميشيل بارنييه”، بسبب ميزانية تقشفية.

ولا يوجد الآن سوى عدد قليل من الحلول السهلة لـ”ماكرون” على رأسها أن يسعى إلى إيجاد مخرج من الفوضى التي يقول منافسوه وحتى بعض حلفائه إنها من صنعه. فقد اعترف “فرانسوا باتريا”، عضو “مجلس الشيوخ”؛ الذي دعم “ماكرون” منذ فترة طويلة، قائلًا: “من الصعب إيجاد طريق للاستقرار”.

يُعيّد “ماكرون” إلى مقعد السائق..

وأضافت الصحيفة؛ أن “ماكرون” عانى بالفعل من تهميش كبير، مع حرمان حزبه من أغلبيته البرلمانية، خاصةً في الشؤون الداخلية خلال فترة “بارنييه” القصيرة، لكن سقوط رئيس الوزراء أعاد الرئيس إلى مقعد السائق مؤقتًا.

وتابعت: “يتعين على ماكرون الآن اختيار رئيس وزراء جديد، يأمل أن يستمر لفترة أطول من بارنييه، على الرُغم من مواجهة نفس المعادلة البرلمانية الصعبة، حيث تتنافس ثلاث كتل، لا يتمتع أي منها بالأغلبية، على السيطرة. كما أن الموعد النهائي في نهاية العام لإقرار ميزانية العام المقبل يقترب، مما يفرض ضغوطًا على ماكرون للتحرك بسرعة، على الرغم من إمكانية سن تدابير مؤقتة لتجنب الإغلاق على غرار الولايات المتحدة”.

يعرض “ماكرون” للاستقالة..

وأوضحت (فايننشيال تايمز)؛ في مقالها، أنه في حين استغرق الأمر شهرين لترشيح “بارنييه” من قبل الرئيس، سيتعين على “ماكرون” إيجاد بديل بشكلٍ أسرع هذه المرة، نظرًا لأن أي تأخير يخاطر بجعله يبدو ضعيفًا بينما يزيد من توتر الأسواق المالية؛ حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية؛ الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف من فشل مناورة “بارنييه” بشأن الميزانية.

ورأت أن أي جمود أطول قد يؤدي أيضًا إلى زيادة قرع الطبول للمطالبة باستقالة “ماكرون” والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية ولايته في عام 2027.

وأكدت الصحيفة البريطانية؛ أن “ماكرون” يسعى جاهدًا لمحاولة إنقاذ ما تبقى من ولايته الثانية، الأمر الذي أصبح على حد السكين، مع حماية ما تبقى من إرثه، خاصة في مجال الاقتصاد، حيث سن إصلاحات صديقة للأعمال وخفض الضرائب. لكن قدرة الرئيس على فرض الإصلاح تقوضت بسبب انكماش حزبه الوسطي النهضة في أعقاب الانتخابات المبكرة التي أجريت؛ في تموز/يوليو الماضي، حيث لم يُعدّ نوابه المتبقين قادرين على إملاء الشروط على الشركاء المحتملين.

وفي ظل تقليد ضئيل لبناء الائتلافات في “فرنسا”، انحصر دور “ماكرون”؛ في حث الأحزاب السياسية المتنافسة على العمل معًا لتحقيق الاستقرار وتمرير الميزانية على الأقل، غير أن مهمته أصبحت – حسّبما أبرزت الصحيفة – أكثر صعوبة لأن زعيمة اليمين المتطرف؛ “مارين لوبان”، وحزبها (التجمع الوطني)، وحزب (فرنسا المتمردة) اليساري المتطرف، قد تشجعوا بنجاحهم المشترك في الإطاحة بـ”بارنييه”.

التفاوض بين الأحزاب..

من جانبه؛ قال “فرانك أليسيو”، وهو عضو بارز في البرلمان عن حزب (التجمع الوطني) – في تصريح خاص للصحيفة: إن الحزب سيواصل دفع أولوياته مثل تحسّين القدرة الشرائية للشعب الفرنسي وخفض الهجرة. وأضاف “أليسيو”، الذي لم يستبعد إمكانية أن يتمكن الحزب من إسقاط الحكومة مرة أخرى: “بحكم التعريف، تظل مطالبنا قائمة، أيًا كان رئيس الوزراء، لأن توقعات ناخبينا لم تتغيّر”.

وتابع “جان جاريغيس”، المؤرخ المتخصص في البرلمان الفرنسي والدستور: “أنهم جميعًا مهووسون بانتخابات عام 2027، التي تُشكل سلوك رؤساء الأحزاب مثل: لوبان وزعيم اليسار المتطرف؛ جان لوك ميلينشون. وهذا ما يجعل من الصعب جدًا التوصل إلى تسوية في البرلمان”.

وحث بعض اللاعبين البارزين على اتباع نهج مختلف لاختيار رئيس الوزراء القادم، واقترحوا أن يتفاوض النواب بدلًا من ذلك على شكل من أشكال ميثاق عدم الاعتداء بين الأحزاب الراغبة والتي من شأنها أن تحدد بعض السياسات المركزية التي يجب متابعتها في مقابل اتفاق على عدم إسقاط الحكومة.

شلل سياسي يُصيب “فرنسا”..

ورأت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، أن انهيار حكومة الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، بعد تصويت “الجمعية الوطنية” بحجب الثقة عن رئيس الوزراء؛ “ميشيل بارنييه”، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من نصف قرن، يعكس حالة الشلل السياسي التي تُعاني منها “فرنسا” ويضع المالية العامة للدولة في حالة من عدم اليقين.

وأضافت؛ أن التصويت يعكس حالة التفكك والاستقطاب السياسي التي أصبحت تُهدد أسس الديمقراطية في “فرنسا”، ثاني أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، لافتة إلى أن المرة الأخيرة التي أسقطت فيها “الجمعية الوطنية” حكومة فرنسية عام 1962، كانت في أعقاب أزمة استقلال “الجزائر” ومحاولة اغتيال الرئيس؛ “شارل ديغول”.

وأشارت إلى أن؛ قرار “ماكرون” بإجراء انتخابات مبكرة هذا الصيف أدى إلى برلمان معلق، حيث انقسم بين أنصاره، وأعضاء (التجمع الوطني) اليميني المتطرف؛ بزعامة “مارين لوبان”، وتحالف يساري غير منضبط. وكان أول اختبار للحكومة هو إقرار ميزانية عام 2025، لكن الاقتراح أثار انقسامًا واسعًا.

وأوضحت الصحيفة؛ أن مشروع الميزانية تضمن تخفيضات إنفاق بقيمة: (60) مليار يورو وزيادات ضريبية، بهدف خفض العجز الذي يُتوقع أن يصل إلى: (6%) من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الحد المسموح به في “الاتحاد الأوروبي”.

واختتمت الصحيفة تقريرها؛ بالقول إنه مع تصاعد الدعوات من حزب (فرنسا الآبية) لاستقالة “ماكرون” نفسه، فإن الانقسامات السياسية تُلقي بظلالها على مستقبل “فرنسا”.

وفي الوقت ذاته؛ أثرت حالة عدم اليقين على الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسهم الفرنسية، وارتفعت الفوائد على الديون الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون “منطقة اليورو”؛ في عام 2012.