وكالات- كتابات:
قدّم المركز (العراقي) الاقتصادي السياسي؛ اليوم الأربعاء، دعوة مفتوحة إلى الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة، بمناسبة “اليوم الدولي للمصارف”، إلى إجراء مراجعة شاملة لعمل المصارف الحكومية والأهلية على حدٍ سواء في “العراق”.
وقال مدير المركز؛ “وسام الحلو”، في بيان؛ إن هناك مؤشرات تؤكد الحاجة الضرورية لإعادة النظر بعمل المصارف الحكومية والأهلية، وما يشهده العالم من تغيرات تكنولوجية حديثة ومتطورة بدأت تغطي على قطاع المصارف في أغلب دول العالم.
وأضاف: “حتى نكون منصَّفين، هناك بعض المصارف العاملة، والقليل جدًا من المصارف الحكومية والأهلية، والتي تُشكل واحدًا أو اثنين في المئة، تعمل إداراتها على تطوير ومواكبة عملها بما يتوافق مع الوضع المالي والاقتصادي في البلد، وربطها بالنظام المصرفي العالمي”.
كما أكد “الحلو” أن: “هناك مؤشرات سلبية وقاتلة لوحظت في أغلب المصارف الحكومية وحتى الأهلية، حيث أصبحت أغلب المصارف الحكومية بيئة غير جاذبة للعمل، وأنظمة العمل المصرفي لما لوحظ من تباطؤ في الإجراءات، وعدم وجود تسهيلات وتعليمات واضحة تشجع المواطن العراقي على إيداع المبالغ المالية في المصارف أو تعليمات القروض، وكثرت البيانات الرسمية الإعلامية لبعض المصارف، والتي تكون أغلبها غير حقيقية على أرض الواقع.
وأردف بالقول: “ناهيك عن التعامل الناتج عن بعض أمزجة الموظفين العاملين في القطاع المصرفي، وبعض التعقيدات والروتين، وبعض المحسوبيات التي يشهدها هذا القطاع. وقد شخص فقرًا كبيرًا في عمل المصارف، وخاصة في الجانب التكنولوجي وسرعة إنجاز التعاملات المالية، وما يشهد العالم من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي والبرامج المصرفية الحديثة”.
وأوضح أن: “جميع هذه العوامل سبب لجوء أغلب المواطنين العراقيين إلى إدخار أموالهم في البيوت، وعدم وجود ثقة كاملة بالنظام المصرفي، والضبابية في موضوع نسب الفوائد على الودائع ونسبة القروض والسلف التي تُمنح للموظفين والمواطنين، والتي تشهد أيضًا مؤشرات على وجود بعض المحسوبيات في إخراج القروض والسلف عبر أشخاص من داخل المصارف أو سماسرة يتعاملون بموضوع السلف والقروض، ويستغلون حاجة المواطن ويستقطعون رشوة من مبلغ القرض أو السلفة مقابل الحصول عليها بشكلٍ أسرع أو بطرق ملتوية عبر تنسيق سري بين بعض الموظفين من داخل بعض المصارف وبعض السماسرة والمعقبين في هذا القطاع”.
وتابع “الحلو” بالقول إن هذا يحتم على الحكومة العراقية والوزارات والهيئات المعنية وضع حد لهذه الإشكالات، وجعل عام 2025 انطلاقةً لتصحيح النظام المصرفي بشكلٍ كامل في “العراق”.
