وكالات- كتابات:
أعلنت جماعة (العدل الإسلامية الكُردستانية)، اليوم الإثنين، عن اتخاذها إجراءات صارمة بحق العضو؛ “هيرو عتار”، لمخالفاتها قرار مقاطعة جلسات “برلمان إقليم كُردستان”، وحضورها في أولى جلساته.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لـ”برلمان إقليم كُردستان”، حيث شوهدت “هيرو عتار” داخل القاعة في خطوة وصفها الحزب بأنها: “انتهاك صريح” لقراراته السياسية، التي تقضي بالابتعاد عن المشاركة في أعمال البرلمان الحالي.
وبحسّب معلومات؛ نشرتها منصات إخبارية محلية من مصدر داخل جماعة (العدل الإسلامية)، فإن قيادة الحزب لم تكن على علم بدخول “عتار” إلى البرلمان، ما دفعها إلى تأكيد التزامها بقرار المقاطعة واتخاذ تدابير تنظيمية حاسمة بحقها.
وأضاف المصدر أن جميع مرشحي الحزب كانوا قد تعهدوا أمام زعيم الجماعة الإسلامية؛ “علي بابير”، بالالتزام بقرار مقاطعة البرلمان بعد الانتخابات.
وبحسّب المعلومات؛ فإن الإجراءات ستكون: “طرد النائبة هيرو عتار؛ من الجماعة، لكن سيتم عقد اجتماع للحزب لغرض إقرار الإجراءات كونها خالفت قرارات الحزب من جهة، ونقضت تعهدها أمام أمير الجماعة من جهة أخرى”.
ولاحقًا؛ أعلنت جماعة (العدل) في بيان، عن فصل أحد أعضائها بعد مشاركتها في اجتماع البرلمان، الذي وصفته الجماعة بأنه: “مُصمم”، مؤكدة استمرارها في مقاطعة هذا البرلمان احتجاجًا على ما وصفته بالتزوير وتوزيع المقاعد بشكل غير عادل لصالح أطراف سياسية متعددة.
وقالت الجماعة في بيان صادر عن مجلسها الأعلى؛ إن العضو “هيرو عتار”، خالفت قرارات الجماعة من خلال حضورها الاجتماع المذكور، مما دفع الجماعة إلى اتخاذ قرار بفصلها، التزامًا بلوائحها التنظيمية.
وأشار البيان إلى أن الجماعة كانت قد قررت مسبقًا عدم المشاركة في البرلمان، كجزء من موقفها الرافض لنتائج الانتخابات. وأكدت الجماعة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي عضو يخالف هذا القرار، حفاظًا على وحدة صفوفها ومبادئها.
وفي سياق متصل؛ جدد “عمر گولپي”، وهو مرشح آخر من الجماعة الإسلامية، تأكيد التزام الحزب بالمقاطعة خلال مؤتمر صحافي عقده في “السليمانية” قبل بدء جلسة البرلمان، مشددًا على أهمية احترام القرارات الحزبية في مواجهة التطورات السياسية.
وكانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق عن قرار مقاطعة “برلمان إقليم كُردستان”، احتجاجًا على ما وصفته: بـ”عدم شفافية العملية السياسية”، هذا القرار جاء بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث اعتبر الحزب أن الظروف الحالية لا تضمن تمثيلًا عادلًا أو بيئة سياسية ملائمة للعمل البرلماني، ما دفعه إلى اتخاذ موقف حازم يتماشى مع توجهاته السياسية.
والواقعة الأخيرة التي شهدت خرقًا لهذا القرار من أحد مرشحيه تسلط الضوء على تحديات الالتزام الحزبي داخل الجماعات السياسية في “كُردستان”، وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية.
وعقد “برلمان إقليم كُردستان”؛ اليوم الإثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة، بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمان أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.
ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبًا له وسكرتيرًا، حيث ستتولى في أولى مهامها فتح باب الترشح لمنصب رئيس “إقليم كًردستان” خلال (30) يومًاً.
