وكالات- كتابات:
تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة؛ خلال العام الماضي، بسبب الحرب في “أوكرانيا وغزة” والتوترات في “آسيا”، مع زيادات ملحوظة للشركات المصَّنعة في “روسيا” والشرق الأوسط، وفقًا لتقرير لمعهد (سيبري)؛ نُشر اليوم الإثنين.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر (100) شركة أسلحة في العالم: (632) مليار دولار في العام الماضي، بزيادة: (4.2%)، وفقًا لمعهد (ستوكهولم الدولي) لأبحاث السلام؛ (سيبري)، بحسّب وكالة (فرانس برس).
وكانت المبيعات تراجعت في عام 2022؛ بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، وفقًا للتقرير.
وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب؛ حققت جميع هذه الشركات الـ (100) مبيعات فردية تزيد على مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى.
وفي بيان؛ قال “لورنزو سكارازاتو”، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج (سيبري): “كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024”.
وأضاف أن مبيعات أكبر (100) مجموعة في العالم: “لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف؛ ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل”، وفق تعبيره.
وأشار معهد (سيبري)؛ إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجمًا كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في “غزة وأوكرانيا” والتوترات المتزايدة في “شرق آسيا” وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.
وأوضح “نان تيان”؛ مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة (فرانس برس)، أن: “عددًا منها متخصص في مكون واحد أو يبّني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة”؛ ما يُتيح لها الاستجابة بسرعة أكبر.
وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعًا في المبيعات: بـ (2.5%) عام 2023، ولا تزال تُمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم؛ إذ تحتل (41) شركة أميركية لائحة أكبر (100) شركة في العالم.
