وكالات- كتابات:

اتهمت “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، موظفًا سابقًا بـ”البنك المركزي” بالوقوف وراء العقوبات المصرفية على بعض المصارف العراقية من قبل “البنك الفيدرالي الأميركي”.

وتبلغ عدد المصارف المعاقبة: (32) مصرفًا من أصل: (72) مصرفًا عاملًا في “العراق”.

وقالت عضو “لجنة النزاهة” النيابية؛ النائب “فيان دخيل”، في تصريح صحافي؛ إن موظفًا سابقًا بـ”البنك المركزي” قام بإخفاء الإيميلات الواردة من قبل “البنك الفيدرالي” و(جي. بي. مورغان) و(ستي بنك) للاستفسار حول بعض المواضيع المتعلقة بعمل المصرف.

وأضافت، أن عدم الإجابة على هذه المواضيع جعل بعض المصارف تُعاقب، مؤكدة أن معظم المصارف لا تعرف سبب العقوبات عليها.

من جهة أخرى؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “مصطفى أكرم حنتوش”، إن تصريحات أعضاء “لجنة النزاهة” النيابية أقرب للواقع من تصريحات “البنك المركزي العراقي”.

وأضاف أن عملية انهيار النظام المصرفي العراقي؛ ومعاقبة: (32) مصرفًا عراقيًا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة (سنة ونصف)، أمر ليس طبيعيًا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الأولى بالعالم من هذا النوع.

ونوه “حنتوش” إلى الأكثر سوء هو عدم وجود حلول جدية من قبل “البنك المركزي العراقي” لهذا الوضع؛ بل التوجه نحو إلغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024، وتسليم ملف الدولار إلى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف أجنبية (أردنية وخليجية).

وتساءل “حنتوش”؛ هل يعلم “البنك المركزي العراقي” أنه بعدم إيجاده لحلول للقطاع المصرفي العراقي سوف يُطلق رصاصة الرحمة على إجمالي النظام المصرفي العراقي ويُصبح بمجمله معاقب مما سوف يسَّرح قرابة: الـ (100) ألف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح “الأردن” ودول الخليج، ولماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار؛ (ستي بنك/ جي. بي. مورغان)، مثل ما فعلت دول المنطقة .

وتابع، لماذا إلى الآن لم تحديد وإعلان آلية  التعاون والتدقيق مع شركة (أرنست آند يونغ) بشأن الحوالات بالعُملات الأخرى غير الدولار.