وكالات- كتابات:
قررت “محكمة القضاء الإداري” العراقية، اليوم الأحد، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس مجلس محافظة “صلاح الدين” الحالي؛ “علي الكريم”، وإعادة المَّقال: “عادل الصميدعي”، إلى هذا المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وانتخب “مجلس محافظة صلاح الدين”، في العاشر من شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، “علي الكريم”؛ رئيسًا جديدًا له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة؛ “عادل عبدالسلام الصميدعي”، بأغلبية الأعضاء.
وكان “مجلس محافظة صلاح الدين”، قد قرر يوم 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي، تسمية: “محمد حسن عطية”، رئيسًا للمجلس بالوكالة، خلفًا لـ”الصميدعي”.
وقبل ذلك؛ أعرب “الصميدعي”، عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرًا إياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.
وقال في بيان حينها؛ إن المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.
وقرر رئيس المجلس اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة “صلاح الدين” وسائر محافظات “العراق”، مردفًا بالقول: “نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا”.
