دولة القانون وبعد الانتخابات الاخيرة التي جرت في نهاية نيسان 2014 تسعى الى تحقيق الاغلبية السياسية ، والحصول على الاغلبية المريحة والتي تؤهلها لتشكيل حكومة الاغلبية التي دعت وتدعو اليها . لن نقدم دروسا في تعريف معنى الأغلبية السياسية، فالسياسيون يعرفون مفهوم الأغلبية بصيغتها العامة ، لأن هناك أغلبية نسبية وأغلبية مطلقة وأغلبية عددية ، كما أنهم يعرفون كيف تمرر الرئاسات والقوانين بالأغلبية وبأي نوع منها. إلا أن السواد الأعظم من المواطنين والذين إما يصوتون في الانتخابات وإما مشاهدون عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ، هؤلاء لا يمكن أن نتحدث لهم عن صيغ الأغلبية لأن كل ما يهمهم من الأغلبية هي تشكيل حكومة تخدم متطلباتهم كشعب ، وتشعر بمعاناتهم اليومية ، وأختيار الشخص الكفوء القادر على ادارة الملفات بصورة صحيحة وبطريقة مسؤولة ، ومدة قوة هذه الحكومة وهل هي منسجمة ومتناغمة ومتفاعلة فيما بينها لدرجة أنها تنتج المشاريع وتبلور القوانين .
الأغلبية السياسية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنها غير منسجمة ، كما أنها تراوح مكانها فهي تارة مع الحكومة وتارة ضدها وأحيانا نتفاجأ بصحف الأغلبية تمارس النقد اللاذع لهذه الأغلبية وهي حالة غريبة في الديمقراطيات المعاصرة.
أن التجارب التي عاشها الشعب العراقي خلال الاربع الحكومات المتعاقبة لم تكن بالتجارب الايجابية للشعب العراقي لان البعض وضع مصالحه ومصالح حزبه على حساب مصالح هذا الشعب المسحوق ، حتى وصل بنا الحال الى أن تكون المحاصصة على مستوى الموظف في وزارات الدولة فكيف يمكننا ان ننهض بواقع البلد السياسية والاقتصادي والاجماعي لنواكب العالم بالصورة الصحيحة.
الاغلبية السياسية لا تعني البحث في القوائم الصغيرة والضعيفة ، من أجل تشكيل حكومة هزيلة غير ممثلة من الكتل الكبيرة والقوية ، كما انها ستكون معرضة للاهتزازات بصورة مستمرة ، ولن تحقق شيئاً ، لانها ستكون مبنية على أساس المصالح الممتدة فيما بين هذه الاغلبية .
من ينادي بالاغلبية السياسية عليه ان يقرأ الواقع السياسي بصورة حقيقية وواقعية ،لان ليس من الصواب أن يتم التوجه بهذا الجانب من اجل خدمة الشعب وكي نخرج من تلك الصراعات الهوجاء الى حكومة تتمكن في الخروج من القيود التي تفرضها شراكة الاخوان الذين يريدون مصالح احزابهم وذاتهم الشخصية، فكل المهرجين الذين يدعون الى حكومة الأغلبية هم ليسوا اكثر من طبالين يبحثون عن عرس يرقصون فيه ويمنون النفس بالحصول على وليمة ذلك العرس ، ولا بد ان تكون امنيات الشعب العراقي بهذا الاتجاه كي يجد حكومة حقيقية تقع عليها المسؤوليات ويمكن ان يحاسبها المواطن اذا اخطأت في الخدمات وغيرها حتى ننسى ان ذلك عربي وهذا كردي وذاك مسلم والآخر غير مسلم وشخص سني والثاني شيعي ، انها معادلة عمياء لا تجلب لنا سوى البلاء والتأخر لقرون من الزمن عن باقي الركب الدولي العالمي.
