وكالات- كتابات:
كشف عضو “لجنة التخطيط” النيابية بـ”البرلمان العراقي؛ النائب “عامر عبدالجبار”، اليوم الأربعاء، عن شبَّهة فساد جديدة جديدة في “قطاع سكك الحديد”، أبطالها ذات المتهمين بقضية عقد الـ (22.5) مليار دولار لتطوير سكك الحديد، وتتمثل القضية بتوقيع عقد جديد لإعداد تصاميم سكك الحديد من “الفاو” إلى “تركيا”، وفق مسّارات مشابهة لتصاميم موجودة أساسًا منذ 2010.
وقال “عبدالجبار”، في تصريحات صحافية؛ أن: “الشركة العامة للسكك الحديد؛ وقّعت في زمن حكومة؛ مصطفى الكاظمي، عقدًا مع شركة إيطالية غير معروفة؛ تُدعى (PEG)”، مشيرًا إلى أن: “تصاميم هذه الشركة جاءت بمسّار من الفاو إلى سفوان؛ ثم باتجاه المسار الصحراوي”.
وأضاف أن: “الغريب في هذا العقد؛ هو الذهاب نحو المسّار الصحراوي واعترضنا على هذا المسّار وكذلك على الكلفة الباهضة للعقد، كما أن الغريب في هذا العقد هو الذهاب نحو سفوان، وهو ما يُثير الشكوك بوجود نوايا ربط سككي مع الكويت وهو أمرٍ خطرٍ على ميناء الفاو”.
وأوضح أنه: “من المؤاخذات على العقد أيضًا، أنه مصمم لقطار كهربائي فائق السرعة، ومعروف أن القطارات فائقة السرعة تكون أطوال سككها أقل من: (70) ألف كيلومتر عالميًا، بينما القطارات العادية تكون أكثر من: مليون و(300) ألف كيلومتر، كما أن الجانب التركي لا يمتلك سكك لقطارات فائقة السرعة ليتم ربط السكة العراقية معها؛ ولا حتى تم إكمال السكك العادية نحو (فيشخابور)، لذلك كان يجب أن يتم إجراء اتفاق مسبق قبل توقيع العقود”.
وأشار إلى أنه: “يوم أمس وفي الساعة الـ (12) ليلًا، قامت شركة سكك الحديد بتوقيع عقد جديد وإهمال العقد الإيطالي الذي تم توقيعه قبل عامين”، مبينًا أن: “العقد الجديد قيمته: (30) مليون دولار وفحوى هذا العقد هو إقامة تصاميم جديدة تعود إلى المسار القديم من الفاو إلى الشعيبة”.
وشدّد على أن: “تصاميم هذا المسّار موجودة أصلًا منذ 2010 ومكتملة، فلماذا يتم توقيع عقد جديد لتكرار التصاميم الموجودة أصلًا وإنفاق الأموال على ذات التصاميم مرة أخرى”، مبينًا أن: “المسؤولين عن توقيع العقد الجديد هم ذاتهم المتورطين بالعقد المشبوه لتطوير سكك الحديد بقيمة: (22.5) مليار دولار؛ والذي وجه رئيس الوزراء بإيقافه مؤخرًا”.
وأكد أن: “السوداني قام بإعفاء مدير شركة سكك الحديد؛ يونس الكعبي، بسبب عقد تطوير سكك الحديد: بـ (22.5) مليار دولار، والذي تم توقيعه في آيار/مايو 2024، لكن من يُدير الشركة الآن هم أشخاص معاونين للكعبي؛ ومتورطين بذات الصفقة، لكن لم يتم سحب يدهم حتى الآن بالرغم من كونهم متهمين، مما يؤثر على إمكانية تلاعبهم بالأوامر الإدارية”.
وأشار إلى أن: “هؤلاء المتهمين ليسوا فقط لا يزالوا في مناصبهم ولديهم فرص إنقاذ نفسهم عبر التلاعب بالأوراق والنتائج التحقيقية، لكنهم أيضًا أقدموا على توقيع عقد جديد بمبلغ: (30) مليون دولار، لإنجاز تصاميم موجودة أساسًا منذ 2010”.
