خاص: إعداد- سماح عادل

“حقوق التأليف والنشر” نوع من الملكية الفكرية يمنح مالكها الحق الحصري في نسخ العمل الإبداعي وتوزيعه  وعرضه وتنفيذه، وعادة ما يكون لفترة محدودة. العمل الإبداعي يكون في شكل أدبي، أو فني، أو تعليمي، أو موسيقي. تحمي حقوق التأليف والنشر التعبير الأصلي عن فكرة ما في شكل عمل إبداعي، وليس الفكرة نفسها.

وبموجب قانون حق المؤلف في الولايات المتحدة، هو الذي يتولى الحماية القانونية فقط إلى التمثيل الثابت لوسيط ملموس. وغالبا ما تقاسمها بين العديد من المؤلفين، كل منهم يحمل مجموعة من حقوق استخدام أو ترخيص العمل، والذين يشار إلى أصحاب الحقوق. وتشمل هذه الحقوق غالبا حق نسب التأليف والنسخ، والسيطرة على عمل مشتق، التوزيع، الأداء العام، والحقوق المعنوية” مثل الإسناد والمشاركة.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية..

تعتبر حقوق التأليف والنشر حقوقا إقليمية، يعني أنها لا تتجاوز أراضي ولاية قضائية محددة. في حين أن العديد من جوانب قوانين حقوق النشر الوطنية تكون موحدة من خلال الاتفاقات الدولية لحقوق النشر، وقوانين حقوق التأليف والنشر تختلف حسب البلد. عُدل قانون حق المؤلف في الهند لعام 1957 بشكل ملحوظ. في مايو 2012 وضع مجلسي البرلمان الهندي ختم بالإجماع على مشروع قانون التعديل على حقوق التأليف والنشر وبذلك أصبح قانون حق المؤلف الهندي مطابقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “معاهدتي الإنترنت”.

مدة حق المؤلف تمتد طوال حياته بالإضافة إلى 50 إلى 100 سنة،  حقوق الطبع والنشر عادة ما تنتهي خلال 50-100 عاما بعد وفاة المؤلف، اعتمادا على جهة الاختصاص القضائي. بعض البلدان تتطلب تعيين حقوق الطبع والنشر الشكليات لإنشاء حقوق التأليف والنشر، ولكن معظم بنود الاعتراف بالمؤلف في أي عمل منجز، دون تسجيل رسمي يكون محل تقدير كونه أول طرف منح التأليف حسب بنود اتفاقية برن المعقودة عام 1886 حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 ( أنه بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا، يفترض أن الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ما لم يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل المؤلف وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها، ويبدأ بطلان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته) عموما، يتم فرض حقوق الطبع والنشر باعتبارها مسألة مدنية، رغم أن بعض السلطات القضائية لا تطبق قانون العقوبات الجنائية.

معظم الولايات القضائية تعترف بقيود حقوق التأليف والنشر، وتسمح باستثناءات عادلة تعطي المبدع تفردا مع إعطاء المستخدمين حقوقا معينة . وقد دفع تطور وسائل الإعلام الرقمية وتقنيات شبكة الكمبيوتر  تفسير هذه الاستثناءات، وظهرت صعوبات جديدة في تطبيق حقوق التأليف والنشر، وألهمت تحديات إضافية قانون حقوق الطبع والنشر. في وقت واحد، مع الأعمال التجارية مع الاعتماد اقتصاديا بصفة شاملة على حقوق التأليف والنشر، مثل تلك الموجودة في عالم الموسيقى، وتم الإعراب عن التأييد لتمديد وتوسيع حقوق الطبع والنشر وتم السعى للإنفاذ القانوني والتكنولوجي لتلك البنود.

تاريخيا..

بدأ مفهوم حقوق التأليف والنشر في إنجلترا، كنتيجة طباعة «الكتب والمنشورات الفاضحة»، فقد أقر البرلمان الإنجليزي قانون ترخيص الصحافة لعام 1662، الذي شرع أن تكون جميع المنشورات المعتزم نشرها مسجَلة في شركة ستايشنرز المعتمدة من قبل الحكومة، مما يعطي الشركة الحق في تنظيم المواد التي يمكن طباعتها. مثّل قانون آن، الذي شرع في عام 1710 في إنجلترا واسكتلندا، أول تشريع لحماية حقوق التأليف والنشر دون حماية حقوق المؤلفين.

فيما قدم قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1814 المزيد من الحقوق للمؤلفين لكنه لم يحمِ المؤلفين الإنجليز من عملية إعادة الطباعة في الولايات المتحدة. وقد ضمنت اتفاقية بيرن الدولية لحقوق النشر لعام 1886  حماية المؤلفين ضمن الدول التي وقعت الاتفاقية، مع العلم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى اتفاقية بيرن حتى عام 1989.

حمي الدستور حقوق المؤلفين في الولايات المتحدة، انشأ الكونغرس قوانين لحقوق التأليف والنشر على المستوى الوطني بشرط ممارسة سلطته هذه ضمن نطاق الدستور. وشرع الكونغرس قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1790 بشكل مستوحى من النظام الأساسي لقانون آن. وحمي القانون الوطني الأعمال المنشورة للمؤلفين، ومُنحت الولايات صلاحيةً لحماية أعمال المؤلفين غير المنشورة. يوجد هذان الشكلان من الحماية اليوم: حماية الولاية للعمل غير المنشور، والحماية اللاحقة بموجب القانون الفيدرالي للأعمال المنشورة.

شرع الكونغرس قانون محدث في عام 1909، في ما بعد رؤي أنه معيب، وتم استبداله بقانون حقوق التأليف والنشر لعام 1976. الذي وسّع دائرة العناصر المؤهلة للحصول على الحماية لتضم الأعمال الأدبية، والموسيقية، والدرامية، والتصويرية/ النحتية، والأفلام، والتسجيلات الصوتية، والأعمال الراقصة.

مدّد هذا القانون فترة حماية حقوق التأليف والنشر إلى 50 عاما بعد الموت. أُجري تعديل أخير على القانون، إذ «دون استثناء للاستخدام العادل لحقوق التأليف والنشر». باتت الولايات المتحدة مع تطبيق هذه التغييرات في وضع أفضل للانضمام إلى اتفاقية بيرن، وتوسيع الرقعة الدولية لحماية حقوق النشر والتأليف.

الملكية الأدبية..

سمحت قوانين حقوق التأليف والنشر بحصول الإبداع، مثل الإنتاج الأدبي والفني، على أفضلية استثمارية،. فالتوجهات الثقافية المختلفة، والمنظمات الاجتماعية، والنماذج الاقتصادية، والأطر القانونية، سببا لظهور حقوق التأليف والنشر في أوروبا لا في آسيا. افتقرت أوروبا في العصور الوسطى إلى أي مفهوم للملكية الأدبية بسبب علاقات الإنتاج العامة، والتنظيم المحدد للإنتاج الأدبي، ودور الثقافة في المجتمع. وميل المجتمعات المعتمدة على المشافهة، مثل تلك التي وجدت في أوروبا في فترة العصور الوسطى، إلى النظر إلى المعرفة على أنها نتاج جماعي وتعبير عن الجماعة، عوضا عن اعتبارها ملكيةً فردية.

تمنح قوانين حقوق التأليف والنشر الإنتاج الفكري القدرة ليصبح منتجا فرديا ذا حقوق مصاحبة. تكمن أهمية قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر في توسيع نطاق الأنشطة البشرية الإبداعية التي يمكن سلعنتها، وهذا يشبه الطرق التي استخدمتها الرأسمالية بهدف سلعنة العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والتي لم تمتلك في السابق أي قيمة نقدية أو اقتصادية بحد ذاتها.

تطورت حقوق التأليف والنشر إلى مفهوم ذي تأثير كبير على كل الصناعات الحديثة تقريبًا، إذ تجاوزت نطاق العمل الأدبي لتشمل أشكال العمل الإبداعي الأخرى مثل التسجيلات الصوتية، والأفلام، والصور الفوتوغرافية، والبرمجيات، والهندسة المعمارية.

الحماية..

كان مفهوم حقوق النسخ أو التأليف في بداياته مهتما بحماية حقوق مؤلفي الأعمال الأدبية والفكرية أي حقوق الكتاب، لكنه الآن يستوعب مجالات أخرى متعددة .فغالبية الدول تعطي حقوق النسخ في الأعمال الموسيقية والدرامية والسينمائية والفوتوغرافية، وكذلك الفنون الجميلة. من رسوم ونحوت، والأعمال المعمارية من الجانب الفني أو الجمالي فقط، وبرامج الكمبيوتر وتصاميم الأزياء.

من أهم مبادئ حقوق النسخ أنها لا تحمي الأفكار وإنما تحمي تعبير المؤلف عن الأفكار. فمثلا لو اكتشف أحدهم نظرية فيزيائية، فإنه لا يستطيع أن يخضع النظرية لحقوق النسخ، لكن لو ألف مقالا أو كتابا يشرح فيه النظرية، فإن نص المقال أو الكتاب يصبح خاضعاً لحقوق النسخ.

في مسألة الصور والرسوم يزداد الأمر تعقيدا. مثلا خلق نسخة طبق الأصل من صورة فوتوغرافية لمنظر معين عن طريق ماسح ضوئي مثلاً أو من خلال إعادة التحميض هو خرق لحقوق النسخ، لكن محاولة تصوير نفس المشهد من قبل شخص آخر ليس خرقا لحقوق النسخ. لكن عندما يبذل المصور جهداً لتصميم المشهد بنفسه كاختيار كمية الضوء ولون الخلفية وترتيب أجزاء المشهد، فإن محاولة مصور آخر أن يصنع مشهدا مشابها ويصوره بنفسه قد يصبح خرقا لحقوق النسخ.

وكذلك لا تحمي حقوق النسخ الجوانب العملية أو العلمية وإنما تحمي الجانب الفني أو الجمالي، أو طريقة التعبير. وتأتي أهمية ذلك في مجال برامج الكمبيوتر والهندسة المعمارية والتصنيع. لو اخترع مهندس جهازاً ما فلا يمكنه يحمي اختراعه بحقوق النسخ وإنما عليه أن يلجأ إلى براءة الاختراع، ولكن لو قام بتصنيع اختراعه بشكل ما، فإن الجوانب الجمالية التي لا علاقة لها بعمل الجهاز قد تخضع لحقوق النسخ. أيضاً لو كتب أحدهم برنامج معالج نصوص، فإن الخوارزمية لا تخضع لحقوق النسخ ولا يمكنه الحصول على حقوق النسخ في برامج معالجات النصوص عموماً، لكن التصميم العام واختيار الألوان وغيرها من الأمور التي تخضع للذوق الشخصي وما شابه قد تصبح محمية بحقوق النسخ.