رغم ان خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة لم يقلها للمرّة الاولى ، الا ان خطابه في المنتدى الخامس للأمن والسلام الذي عقد في محافظة دهوك باقليم كردستان ، كان الاوضح والأكثر جرأة في تحديد جذور الازمة السياسية في البلاد .
ففشل الدولة الهشة في “تحقيق قيم الاستقرار والتنمية ” هو نتاج غياب العدالة في “طريقة توزيع السلطة والثروة ” بين مكونات الشعب العراقي واحتكارها تحت مسميات حقوق الاغلبية ، هذا الغياب الفاضح والمتعمد والمنهجي ، كان من نتائجه الكارثية ظهور داـ عش الارهابي ، الظهور الذي مازلنا ندفع ثمن فاتورته المكلفة ، وللأسف لم يكن درسا قاسيا لالصناع القرار في البلاد ولا لمتخذيه !
ومن أخطر وأهم ماقاله الخنجر هو “محاولات منهجية لاستخدام القانون كأداة سياسية وتقويض النظام الفيدرالي وتحويل العراق إلى دولة دينية ذات هوية أحادية” ، وهي المحاولات التي تجسّدت في مجموعة من القرارات المخالفة للدستور والمنافية لحقوق الانسان والتي اتخذت بفعل غياب التوازن واحتكار السلطة !
الغياب والاحتكار أديا الى مشكلة كبرى جيّرها الفكر السياسي الحاكم متجسّدة في
“الانتقائية في التعامل مع الدستور وتأويل فقراته وهذا ما حدث مع كل الكتل التي فازت بالانتخابات منذ عام 2010 ” بحسب خطاب الخنجر ، وهي اشارة واضحة الى مشكلات التحول الديمقراطي في البلاد على قاعدة هشة من استخدام آليات الديمقراطية لإنتاج ممارسات وقوانين وقرارات غير ديمقراطية كان من نتائجها دولة هشة تخوض في مستنقعات الانسداد السياسي في كل مراحل ومفترقات العملية السياسية منذ عقدين من الزمن !
المفارقة التي حددها الشيخ الخنجر هي انه “بكل الدول تكون الانتخابات حلاً للأزمات إلا في العراق لدينا مشكلة بعد الانتخابات تصل أحياناً للصدام المسلح” ، وهي مفارقة قائمة حتى اللحظة وبإمكانها ان تكون في صدارة المشهد السياسي مع أي ضغطة على الزناد من مجنون او متهور أو مدفوع لتنفيذ اجندات خارجية قد تجر البلاد الى كوارث تهدد السلم المجتمعي على هشاشته !
وفي مواجهة هذه اللوحة السياسية الفوضوية المنتجة للدولة الهشة والفاشلة معاً “لا يمكن للعراق أن يغادر مساحة الدولة الفاشلة ” دون إعادة هيكلة النظام وضمان الشراكة في السلطة دون إقصاء وتهميش” وهو الحل الذي يراه الخنجر للخروج من نفق الازمات و ” الدروس القاسية ” ولكن السؤال المهم والاهم :
هل بإمكان هذه الطبقة السياسية المتنفذة والحاكمة والتي بيدها قرار ” الاغلبية ” ان تضطلع بحل من هذا النوع ، الحل الذي يحقق العدالة ويبني الدولة الناجحة ؟!!