وكالات-كتابات:
أفاد مصدر عراقي مطلع، اليوم الأحد، بأن “محكمة القضاء الإداري” قررت تأجيل النظر بدعوى شرعية حكومة محافظة “كركوك” المحلية إلى الرابع من شهر كانون أول/ديسمبر المقبل.
وكان رئيس (الجبهة التُركمانية) العراقية؛ “حسن توران”، قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن “محكمة القضاء الإداري” ستنظر بقضية حكومة “كركوك” المحلية المشَّكلة في فندق (الرشيد) بـ”بغداد”، وذلك يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي؛ إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ (03) التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة (السيّادة)، وعضوان عن حزب (الجبهة التُركمانية).
وحدّدت المحكمة؛ يوم السادس من شهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري، للنظر في القضية إلا أن الجلسة لم تنعقد أيضًا.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي؛ محافظ “كركوك” ورئيس مجلس محافظتها في “بغداد”؛ من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب (الديمقراطي) وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين؛ “ريبوار طه”، محافظًا، و”محمد حافظ” رئيسًا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة؛ “بغداد”، أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) و(التحالف العربي) و(الجبهة التُركمانية) عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس “مجلس محافظة كركوك” غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت كتلة (الديمقراطي الكُردستاني)؛ في “مجلس محافظة كركوك”، قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ “كركوك” ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
