وكالات- كتابات:
كشف النائب الأول لرئيس “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “مرتضى الساعدي”، اليوم الإثنين، أهم الفقرات الخلافية حول “قانون العفو العام”، فيما طرح أسباب العودة إلى قانون 2016.
وقال “الساعدي”؛ في تصريحات صحافية: “عملنا على إنشاء ثلاث مسّودات لقانون العفو؛ وحدثت خلافات عليها ولا تزال قائمة حول بعض الفقرات”، مضيفًا: “سيُعاد النظر من جديد فيما يخص النقاط الخلافية ووضع الحلول المناسبة لها”.
ولفت إلى أن: “أهم الخلافات على القانون تتركز على فقرة العشائر؛ التي تخص المواطنين الذين لديهم تنازل من الطرفين، وقضايا الفساد، وفقرة إعادة التحقيق أيضًا تسببت ببعض الخلافات”، مشيرًا: “أما الفقرات الأخرى ستعود قسم منها إلى قانون 2016؛ لوجود مساحة كبيرة لمساعدة القضايا الخلافية”.
وأكد: “قبل ذهابنا إلى المضي في القانون ستطلع الأغلبية على المسّودة الأخيرة مع بدء جلسات مجلس النواب؛ الأسبوع المقبل، بعد عملية التعداد السكّاني”.
