وكالات- كتابات:
صرّح نائب رئيس “لجنة الأقاليم والمحافظات” في “البرلمان العراقي”؛ النائب “جواد اليساري”، بأن تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي يواجه صعوبات كبيرة، مشيرًا إلى أن تنفيذها تسبب بمشاكل في عدة محافظات نتيجة تغييّرات إدارية أجراها النظام السابق.
وأوضح “اليساري”؛ في تصريحات صحافية، أن النظام السابق أجرى تعديلات شملت حذف أقضية ونواحي من محافظات وضمّها إلى أخرى، مما خلق تعقيدات في عدد من المناطق.
وأشار إلى أن المادة (140) لا تقتصر على محافظة “كركوك” والمناطق المتنازع عليها بين بعض المحافظات و”إقليم كُردستان”، بل تشمل أيضًا محافظات أخرى مثل: “كربلاء”، حيث تم حذف عدد من الأقضية والنواحي منها وضمّها إلى “الأنبار”.
وأكد النائب أن: “طريق المادة (140) مغلق ولا يوجد لها أي حل في الوقت الراهن”، موضحًا أن إعادة فتح ملفها بشكلٍ رسمي قد يخلق أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها.
والمادة (140) من الدستور العراقي؛ هي إحدى المواد التي تهدف إلى معالجة قضية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية و”إقليم كُردستان”، مثل “كركوك”.
وتنص المادة على ثلاثة مراحل: التطبيع، إجراء الإحصاء السكاني، وأخيرًا إجراء استفتاء لتحديد تبعية هذه المناطق، على أن تنُجز هذه الخطوات بحلول نهاية عام 2007، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ المادة بالكامل حتى الآن، مما جعلها نقطة خلاف مستمرة.
ورُغم مرور أكثر من عقد على الموعد المحدد لتنفيذ المادة، فإن القضايا المتعلقة بها ما تزال قائمة، حيث تواجه تحديات سياسية وقانونية بين “بغداد” و”أربيل”، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وإدارتها.
