وكالات- كتابات:

رصد معهد (منتدى الشرق الأوسط) الأميركي التحولات التي تطرأ الآن في ظل إدارة الرئيس الجديد؛ “دونالد ترمب”، بما في ذلك ضرورة عدم الانسحاب من “العراق”، معتبرًا أنه سيكون بمقدور الإدارة الأميركية الجديدة إعادة توجيه السياسة الخارجية لـ”الولايات المتحدة” في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير الأميركي؛ تحت عنوان: “إذا غادر ترمب العراق، فسيكون ذلك هدية لإيران والصين”، أنه أمام الولاية الثانية لـ”ترمب” فرصة إعادة تعديل السياسة التي ينتهجها “جو بايدن”، والتي من بينها محاولة استرضائه “إيران”، لتحل محلها سياسة: “الضغط الأقصى”، والخروج عن سياسة شيطنة “السعودية”، لصالح شراكة “ترمب” مع ولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”، وذلك بالإضافة إلى الخروج من العدوانية السلبية لإدارة “بايدن” تجاه “إسرائيل”، لصالح الارتباط بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.

إلا أن المعهد الأميركي أشار إلى أنه: “من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيتراجع عن قرار بايدن بالانسحاب من العراق”.

تبعات انسحابات “أوباما” و”بايدن”..

واعتبر التقرير؛ أنه في حال كان “ترمب” يسعى إلى تعزيز تفوقه الاستراتيجي، فإنه يتحتم عليه التعلم من دروس انسحابات الرئيسين: “باراك أوباما” و”جو بايدن”، مشيرًا إلى أن “أوباما” أمر في العام 2011، القوات الأميركية، بالانسحاب من “العراق” في حين قامت الميليشيات المدعومة من “إيران” وتنظيم (داعش) بملء هذا الفراغ الناتج عن ذلك، وهو ما استدعى عودة القوات الأميركية إلى البلد، بينما كانت الخسائر البشرية الناتجة عن صعود (داعش) كبيرة جدًا. بحسب مزاعم التقرير الأميركي المضللة.

وتابع تقرير المعهد الأميركي؛ أنه في حين بادر “ترمب” إلى اتفاق للانسحاب من “أفغانستان”، فإن إدارة “بايدن” لذلك الانسحاب لاحقًا كانت بمثابة كارثة، مذُّكرًا في هذا الإطار، بالفوضى في “مطار كابول الدولي” والهجوم الذي أسفر عن مقتل (13) عسكريًا أميركيًا، مضيفًا أن “واشنطن” خسّرت موقعًا متقدمًا تظهر من خلاله قوتها، وتجمع المعلومات الاستخبارية، وتنُفذ العمليات العسكرية، في حين صارت حركة (طالبان) مستمرة في تآمرها مع أعداء “أميركا” من “الصين” إلى “إيران”، ويعود خطر تنظيم (القاعدة) وتنظيم (خراسان) إلى الظهور من جديد.

ولهذا؛ قال التقرير الأميركي أنه قبل الخروج من “العراق”، يتحتم على “ترمب” ومستشاريه أن يستوعبوا ما هي تكلفة التنازل عن الأرض الاستراتيجية، مضيفًا أنه يتحتم على “الولايات المتحدة” البقاء في “العراق”، وليس فقط في “إقليم كُردستان” في المستقبل القريب.

فوائد البقاء بـ”العراق”..

ورأى تقرير (منتدى الشرق الأوسط)؛ أن منتقدي الوجود الأميركي في “العراق” بإمكانهم التنديد به باعتباره خطيئة في الأصل، وإلى أن الاستثمار في “العراق” لم يكن متناسبًا مع التعهد الذي أطلقه الرئيس؛ “جورج بوش”، في خطاباته المتغطرسة، إلا أنه اعتبر أن “الولايات المتحدة” ليس لديها ترف أن تتخبط في الحاضر لأنها في حالة خلاف مع الماضي.

وأوضح أنه: “يجب على الاستراتيجيين الأميركيين أن يتخذوا قرارات سياسية بناءً على الحقيقة على الأرض في الوقت الراهن”.

ولفت التقرير إلى أهمية فكرة أن لدى “الولايات المتحدة” قوات متمُّركزة في “العراق” بتكلفة منخفضة؛ ومع عدد قليل من الضحايا، مضيفًا أن على إدارة “ترمب” الجديدة أن تتساءل عما ستربحه “الولايات المتحدة” من خلال الانسحاب.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الدرس الأفغاني، حيث بإمكان “الولايات المتحدة” كبديل الحفاظ على وجودها في النقاط الرئيسة مثل قاعدة (عين الأسد) الجوية، كما أنه بإمكانها تجنب إثارة خلق فراغ تستفيد منه “الصين” أو “روسيا” أو “إيران” وتملأ الفراغ، مضيفًا أن استمرار التواجد الأميركي يوفر القُدرة على تحقيق نتائج استراتيجية وتشغيلية بما يسُّاهم في تعزيز المصالح الوطنية لـ”الولايات المتحدة”.

كيفية احتواء “العراق”..

وأوضح التقرير أن تعزيز المصالح يتم من خلال الأفكار التالية، أولًا أن الوجود الأميركي من شأنه تمكين “الولايات المتحدة” من إبراز قوتها في المنطقة من خلال الوسائل العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية والإعلامية، وهو بدوره بمقدوره أن يسُّاعدها في ردع طموحات “إيران” النووية، وإحباط عدوانية “تركيا” تجاه الكُرد، ودعم “إسرائيل” في دفاعها ضد “إيران” ووكلائها، وتعزيز التحالفات القائمة مع “المملكة السعودية” ودول الخليج.

وثانيًا؛ قال المعهد الأميركي؛ أن الوجود الأميركي يمُكن أن يسُّاعد في إحباط محاولات الميليشيات والفصائل السياسية المدعومة من “إيران” داخل “العراق” لتقويض الحكومة العراقية ونثر الفتنة. بحسب مزاعم التقرير المضللة.

وثالثًا؛ اعتبر تقرير المعهد الأميركي أن الوجود العسكري الأمامي يوفر مراكز لوجستية وتخطيطية من أجل شن عمليات عسكرية ضد قوات العدو التي قد لا يمكن ردعها، بالإضافة إلى أنها تسمح بتنفيذ عمليات متواصلة بإمكانها الحد من قدرة الخصم على حشد قواه.

أما في النقطة الرابعة؛ فقد قال التقرير أن بإمكان التعاون الأميركي الطويل أن يخلق النفوذ على الحكومة العراقية والمواطنين العراقيين مع مرور الوقت، موضحًا أن التعاون الاقتصادي مع “العراق”، يمكن أن يُرسخ الأساس لتحالف دائم مع “العراق” المائل نحو الغرب في قلب الشرق الأوسط.

وبينما ختم التقرير بالقول أنه ما من شيء من هذه النتائج مضمونة، إلا أنه اعتبر أن: “التخلي عن العراق يضمن أن العكس هو الصحيح”، موضحًا أن الخروج من “العراق” يعني خسارة أي قدرة على القيام بعمليات وتحقيق أهداف استراتيجية في المنطقة”.

وخلص التقرير إلى القول أنه: “التساؤل لا يتعلق بما إذا كان ترمب سيُعيد الجنود الأميركيين إلى الوطن، وإنما ما إذا كان سيعمل على تقوية إيران والصين على حساب أميركا”.