وكالات- كتابات:
اعلن رئيس المجلس الأعلى؛ الشيخ “همام حمودي”، اليوم الأحد، اطلاق مشروع “حماية الموظف المستقل الكفوء”، وهو أول مشروع يتناغم مع رؤية وبيان المرجعية العُليا، التي اعتبرها بأنها قضية استراتيجية طويلة الأمد وموجهة لجمع المكونات.
وبحسّب بيان للمكتب الإعلامي؛ فإنه دعا الشيخ “همام حمودي”؛ رئيس (المجلس الأعلى) إلى التعامل مع الرؤية التي طرحها مكتب السيد “السيستاني”؛ خلال استقباله ممثل “الأمم المتحدة”، كقضية استراتيجية وليست وقتية مرتبطة بالأوضاع الآنية، مبينًا أنها موجهة لكل العراقيين بمختلف مكوناتهم، ويتوجب التعاطي معها بخطط علمية وإجراءات عملية، وبروحية مخلصة وجادة بعيدًا عن الإتكالية.
وأضاف؛ خلال حديثه في ملتقى الحوار الذي عقده السبت في قاعة “الانتصار”، أن: “المرجعية أشارت إلى أن المسار طويل وابتهلت لله بإعانة العراقيين عليه، وهذا يؤكد أن المهمة صعبة وتستوجب وضع خطط بعيدة الأمد، وتعاون الجميع في تنفيذها ومواجهة تحديات بناء الدولة في الأمن والاقتصاد والثقافة وخدمة الناس”.
وأعلن عن: “إطلاق المجلس الأعلى أول مشروع يتناغم مع رؤية المرجعية، وهو مشروع حماية الموظف المستقل الكفوء النزيه”، لافتًا إلى أن: “المجلس سيعقد ورشة عمل حول ذلك لبلورة أفكار حول سبُل حماية الموظف المستقل وتمكينه لأخذ موقعه واستحقاقه في مراكز الدولة.
وأكد أيضًا على: “أهمية دعوة المرجعية لمنع التدخلات الخارجية، برفض الوصاية التي تظهرنا بلدًا غير قادر على إدارة شؤونه”، مشددًا: “نحن نُريد صناعة تجربة عراقية مئة بالمئة بمختلف مشاربنا، بما نريده نحن، وبإرادتنا، وثقتنا بأنفسنا، وأموالنا وأمننا بأيدينا”.
وكانت المرجعية الدينية العُليا قد أصدرت بيانًا على هامش استقبال ممثل الأمين العام لـ”الأمم المتحدة”، حيث دعا السيد “السيستاني”؛ من خلال البيان، إلى إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادًا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات.
