وكالات- كتابات:

كشف “البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أبرز القوانين التي سيتم العمل عليها خلال الشهر التشريعي الذي تم تمديده، ومن بينها “جداول موازنة 2025” في حال قامت الحكومة بإرسالها.

وقال عضو “لجنة النزاهة” النيابية؛ النائب “أحمد طه الربيعي”، إن: “هذا التمديد جاء بتوافق أغلب الكتل السياسية، من أجل حسم عدد من الملفات العالقة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة للإقرار، وأبرزها (قانون العفو العام) والقوانين الأخرى”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.

وبيّن، أن: “على الحكومة استغلال هذا التمديد لإرسال جداول مشروع موازنة عام 2025؛ قبل نهاية العام الحالي، لتلافي التأخير الذي شهدته موازنة عام 2024″، وأكد أن: “على الحكومة الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا التمديد جاء في صالحها للاستعجال بإرسال مشروع قانون الموازنة”.

من جانبه؛ قال المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي؛ “هاتف الركابي”، إن: “هناك الكثير من القوانين العالقة، أهمها (قانون المحكمة الاتحادية)؛ الذي سيُجري تأجيله، والقوانين الأخرى المهمة التي ستتم مناقشتها باستفاضة وتشريعها، ومنها (قانون العفو العام)، وكذلك (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، الذي لا بُدّ من المضي خلال الأيام المقبلة بتشريعه، هذا ما يتعلق بالقوانين المهمة”.

إضافة إلى ذلك؛ بيّن أنه ستتم: “مناقشة قوانين عديدة جاءت من الحكومة للسنة التشريعية الأولى والسنة التشريعية الثانية، وما زالت مركونة داخل أدراج البرلمان، منها ما يتعلق بالزراعة والصناعة واستثمار المعادن، وربما أهمها (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الذي ذكرناه آنفًا”، مشيرًا إلى: “وجود بعض القوانين الخلافية؛ منها (قانون العفو العام) و(قانون الأحوال الشخصية)”.

ومن المؤمل ان يدخل البرلمان عطلة تشريعية؛ في 09 كانون أول/ديسمبر ولغاية مطلع العام المقبل.