وكالات- كتابات:
وصف مدير عام ديوان “وزارة الداخلية” في إقليم كُردستان العراق؛ “هيمن ميراني”، اليوم الخميس، استغلال العمال الأجانب الوافدين على الإقليم من قبِل بعض الشركات، وأصحاب رؤوس الأموال، والأسر الميسورة الحال، بأنه نوع من الاتجار بالبشر الدخيل و”الغريب” على المجتمع الكُردي؛ الذي عانى من الحرمان قبل قرن من الزمن.
وقال “ميراني”؛ في كلمة له خلال ندوة عُقدت في “دهوك”، إن: “هناك جرائم عابرة للحدود؛ وهي جريمة الاتجار بالبشر، حيث أن هناك الكثير من الناس يقومون بتهريب السكان في إقليم كُردستان إلى بلدان أخرى بحجة تحسين وضعهم إلى الأفضل”.
وأضاف أن النوع الثاني من الاتجار بالبشر هو الاتجار بالعمالة الأجنبية من الذين يتم استقدامهم للعمل في “إقليم كُردستان”، والذين يتم إجبارهم على العمل لساعات طويلة، ولا يتم تأمين حياة كريمة لهم، وعند مرضهم لا ينُقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويتم حرمانهم من الهاتف النقال، والإنترنت.
وتابع “ميراني” بالقول، إن هذا نوع آخر من الاتجار بالبشر “الغريب” عن عادات وتقاليد المجتمع الكُردي؛ بأن يتم حرمان العمال الأجانب من حقوقهم وعدم منحهم رواتبهم في مواعيدها ومنعهم من الاتصال بأهلهم وأقربائهم، مشيرًا إلى أنه لهذه الأسباب تم تأسيس “مديرية مكافحة الاتجار بالبشر” للحد من إذلال الإنسان.
