وكالات- كتابات:

وصف المتحدث الرسمي باسم (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، اليوم الأربعاء، “التعداد السكُاني”؛ المقرر إجراؤه في “العراق” الأسبوع المقبل؛ بأنه: “مسألة وطنية عامة”.

ودعا “سعدي پيرة”؛ خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في “أربيل”، الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاؤوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها.

وأكد “پيرة” أن هذه المسألة تتعلق بمستقبل المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تفتح حكومة الإقليم يدها لتأمين عودة هؤلاء الناس إلى مناطقهم.

وفي سياقٍ آخر؛ أكد المتحدث، أن زيارة رئيس الوزراء إلى “إقليم كُردستان”؛ بعد الانتخابات، تُعدّ زيارة مهمة، حيث ستُتيح الفرصة لتحقيق النجاح في الانتخابات العراقية المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، إرجاء نتائج “التعداد السكُاني” في المناطق المتنازعة عليها حتى مقارنتها مع تعداد 1957، وفق ما ذكره النائب الكُردي السابق؛ “بختيار شاويس”.

وأشار “شاويس”؛ في تصريح صحافي؛ إلى أهمية هذه الخطوة لضمان دقة البيانات المتعلقة بتوزيع السكان في المناطق المتنازع عليها.

وتُعدّ مسألة “التعداد السكُاني” في المناطق المتنازع عليها؛ من القضايا الحساسة في “العراق”، حيث تسعى الجهات المعنية لتحديد نسبة السكان من مختلف المكونات، وسط تجاذبات سياسية حول إدارة هذه المناطق وتبعيّتها.

وفي وقتٍ سابق؛ طلبت “هيئة المناطق الكُردستانية” بتأجيل “التعداد السكُاني” في المناطق المتنازع عليها، فيما رفضت “الداخلية” الاتحادية الطلب وأكدت أن التعداد سيُجرى في موعده دون تأجيل وسيشمل جميع المكونات في تلك المناطق، بما في ذلك العرب والكُرد والتُركمان، كما أشار إلى التنسيق العالي مع “إقليم كُردستان” لضمان تنفيذ التعداد بنجاح.

ويُثير إلغاء سؤال “القومية” في “التعداد السكُاني”؛ المقرر إجراؤه في “العراق”، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خاصة بين العرب والكُرد والتُركمان.

ويشعر سكان هذه المناطق بأن هذا التغيير قد يؤثر على تمثيلهم الديموغرافي ويُعزز التغييّر السكُاني الذي شهدته هذه المناطق منذ أحداث 2017.

والهدف من التعداد هو جمع بيانات اقتصادية وتنموية، ولا يُعتبر ذا طابع سياسي، وفقًا لـ”وزارة التخطيط”، بينما يرى العديد من السياسيين والمواطنين أن إلغاء فقرة “القومية” يتناقض مع الدستور العراقي ومطالبات المناطق المتنازع عليها بتحديد هويتهم.

ويرون أن التعداد قد يُظهر التوزيع السكاني ويؤثر على قضايا مثل تقسيم الثروات النفطية وتوزيع المقاعد السياسية، خاصة في “كركوك”.

يُذكر أن “تعداد العراق” لعام 1957؛ كان ثاني “تعداد سكاني” في تاريخ البلاد تحت حكم “المملكة العراقية”، ووفقًا للنتائج التي أُعلنت، بلغ إجمالي عدد سكان “العراق” في ذلك العام: (6.339.960) نسمة.