التحالف الوطني في مسيرته السياسية ، والذي تشكّل على أثر النتائج التي حصل عليها كل من أئتلافي الوطني ودولة القانون وتحالفهما لتشكيل حكومة السيد الجعفري ، ومن ثم حكومة السيد المالكي بفترتيها.
تعرّض هذا التحالف الى الكثير من الاهتزازت القوية والتي هددت وجوده أكثر من مرة ، كما انه تعرض الى المواقف المحرجة في الكثير من المواقف السياسية للحكومة وتحديداً للسيد المالكي ، فلم تكن هناك مواقف واضحة له ، ولم يتبنى موقف صريح من مجمل المواقف والازمات التي تعرضت لها العملية السياسية ، فأصبح مؤسسة يصيبها الترهل والعجز امام كل الصراعات التي مرت وتمر على العراق الجديد ، فلم نرى موقفاً موحداً ضد الازمة في الانبار ، والخسائر في الارواح والمعدات التي تعرض لها الجيش العراقي ، ناهيك عن الازمات بين المركز والاقليم وغيرها من مشاكل عصفت بالعملية السياسية لاكثر من مرة ، ولم نجد موقفاً واضحاً من هذا التحالف .
القوى السياسية العراقية في التحالف هي الاخرى تسير اليوم في الطريق الخاطئ، لانها لم تثقف نفسها على غرس آليات تداول السلطة والتي تعاني في معظمها الخمول والجمود ،أذ انه إذا كان القصد من التداول السلمي للسلطة وجود آليات تضمن انتقال المنصب السياسي من طرف الى آخر، فان الحديث غالبا ما يكثر عنه كلما ظهرت الديكتاتورية والتفرد بالحكم باعتباره امتحان النظام الديمقراطي ومجال اختباره الحقيقي.
كما أن التداول السلمي يرتبط :-
1. بوجود دستور مكتوب يوضح ويؤطر آلية انتقال السلطة من خلال تشريع القوانين اللازمة لذلك، على ان يتم احترامها من قبل الجميع.
2. وجود تعددية حقيقي تسمح بالتنافس الفعلي بين الاحزاب ذات التوجهات المختلفة التي تعطي فرصا جديدة للكفاءات والخبرات وتزرع روح التجديد في الاشخاص والبرامج الانتخابية والسياسية.
أن التداول السلمي السلطة وفقا لهذا المعنى هو عملية متكاملة تهدف الى ضمان الانتقال السلمي والتجديد والتطوير في مختلف المستويات ضمن الآليات الدستورية والديمقراطية. وهو لا يعني بأية حال من الاحوال انتقال السلطة فقط من شخص الى آخر او من حزب الى غيره؛ في اجواء انتخابية تفتقد الى التشريعات الدستورية والضرورية، وتأتي بنفس النتائج والبرامج وذات الوجوه. وهذا ما يجري بالضبط في العراق منذ عشر سنوات والذي تحرص القوى السياسية والبرلمانية على دوام وضعه الحالي وحتى المستقبلي ، وتكريس وجودها الفعلي في السلطة ، وربما السعي الى التغيير الجوهري للدستور ، وبما ينعكس وتطلعاتها وطموحها .
لهذا اليوم التحالف الوطني ، والقوى المنضوية تحت رايته لديها الرغبة في تطوير آلياته ، وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي ، ليكون اعلى سلطة تراقب وتحاسب مرشحها لرئاسة الوزراء ، وتكون هي السلطة التي تقف على الأخطاء ، وتعطي المواقف الرسمية لكل المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية .
ربما الصيحات التي تطلقها بعض القوى في التحالف ومنها المجلس الاعلى بقيادة السيد عمار الحكيم التي تدعو الى اعادة الحياة الى التحالف الوطني ،بعد سبات في غرفة الانعاش ، تكون هي المحركة لهذا التفعيل ، والذي ينتظر من هذا التحالف موقف واضح وصريح من الولاية الثالثة للسيد المالكي ، والوقوف بجد من أجل اعلان مرشحهم للوزارة القادمة وبالسرعة الممكنة لان الوضع السياسي والامني للبلاد في مفترق طرق بين الانهيار والاعمار .
