لا شك ان محور الاقتصاد والتنمية هو العمود الفقري لأي بلد من بلدان العالم لما يحققه الاستقرار الاقتصادي , وبما ان العراق هو بلد تنموي ساع للتطور بما يمتلكه من امكانات النفط والغاز والثروات المعدنية الاخرى , وكان تعديل الاختلال في ميزان الصادرات والواردات في الميزانية السنوية والانفاق الحكومي المتزن وامتصاص الصدمات والتحولات الخارجية هو من أولويات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني , وهذا ما يعمل عليه منذ توليه السلطة في مجال التنمية ورفع دخل المواطن العراقي, وبما ان هذه الإصلاحات تحتاج إلى تطوير البنية التحتية وتطوير رأس المال البشري وإصلاح النظام المالي المصرفي وغير المصرفي الذي يتبناه ” السوداني ” لتمويل العمليات الإنتاجية الكبيرة وتنشيط القطاع الخاص وبناء مُؤسسات تمويل تهتم بتوفير فُرص العمل للعاطلين وتقليل مستوى البطالة العراقية وادخالها في سوق العمل والتطوير , وقد اتخذ “السوداني ” عدد من الخطوات الجريئة ضمن اطار الاصلاح المصرفي والمالي في البلاد من بينها زيادة عدد فروع المصارف في المحافظات , وضمن اطار تلك الجهود الحثيثة والتي تعتبر من اوليات برنامجه الحكومي الغزير بالإنجازات , وقد اتخذت الحكومة العراقية أولوية في التحرك الاقتصادي على جميع المحافظات لتعزيز الثقة بين المواطنين في القطاعين المالي والمصرفي وتفعيل عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وعدم حصرها في العاصمة بغداد وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء جميع محافظات العراق , وهذا ما تأكد لنا عن طريق زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين, بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية, والعمل على ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة , ومن جانبنا كـ ” صحفيين واعلاميين ” يجب ان نشد على يد ” السوداني ” وحكومته بهذه الانجازات الاقتصادية التي تنقذ سفينة النظام المالي والمصرفي من الغرق لا سامح الله .
