وكالات- كتابات:
صرّح نائب رئيس “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “مرتضى الساعدي”، اليوم السبت، بأن القوى العربية السُنية؛ وخاصة نواب “كركوك” من بينهم، يرفضون إقرار قانون “إعادة العقارات” بصيغته الحالية.
ويُعدّ هذا القانون من القوانين الجدلية؛ إضافة إلى قانون تعديل “الأحوال الشخصية”، و”قانون العفو العام” الذي اخفق “مجلس النواب” العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسة عليها وهي: الشيعة والكُرد والسُّنة.
وقال “الساعدي”؛ لوسائل إعلام محلية، أن بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع “قانون إعادة العقارات” إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدًا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل “مجلس النواب”.
وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على القانون داخل “مجلس النواب”.
وتابع “الساعدي” القول أن هناك الكثير من فقرات “قانون إعادة العقارات” المشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة” المنحل لم تحسُّم بعدُ، مردفًا أن القوى السُّنية؛ وخاصة نواب “كركوك”، يرفضون بعض فقرات القانون وإقراره في البرلمان.
ويتمحور مشروع “قانون إعادة العقارات” إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات “مجلس قيادة الثورة” المنحل.
ويقول نواب ومسؤولون كُرد إن مشروع القانون يخص الأملاك التي تُعاد إلى أصحابها الأصليين من الكُرد والتُركمان، وتمت مصادرتها بموجب (08) قرارات صادرة عن “مجلس قيادة الثورة” المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
