خاص: كتبت- نشوى الحفني:

حال فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة؛ “دونالد ترمب”، في انتخابات الرئاسة الأميركية، أثيرت العديد من التساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة التي سيشهدها “العراق” على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأعلن “ترمب” فوزه بولاية رئاسية ثانية، الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن الشعب منحه هذه الولاية الجديدة، وفي كلمة ألقاها عقب إعلان النتائج الأولية، قال “ترمب”: “لقد فزت فوزًا تاريخيًا، واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ”، وتعهد: “بإنهاء الحروب”.

وشهدت الساحة العراقية سجالاً حادًا وخطابين تصدّرا المشهد، بعد فوز “ترمب” بالرئاسة، تمثل الأول، بالخطاب الرسمي، في وقتٍ أبرزت قوى أخرى وتحديدًا أنصار فصائل المقاومة، مذكرة القبض التي أصدرها القضاء العراقي بحق “ترمب” عام 2021.

فأعلن رئيس “مجلس القضاء الأعلى” في “العراق”؛ القاضي “فائق زيدان”، صدور أوامر قبض بحق “ترمب” على خلفية أوامر أصدرها لقتل “سليماني والمهندس”.

وفي هذا السيّاق؛ أكدت “لجنة العلاقات الخارجية” في “البرلمان العراقي”، اعتزام “العراق” التعامل مع؛ “دونالد ترمب”، بشكل] طبيعي رُغم مذكرة القبض الصادرة بحقه من القضاء العراقي بتهمة اغتيال “قاسم سليماني” و”أبو مهدي المهندس”.

وصرح عضو اللجنة؛ النائب “مختار الموسوي”، في تصريح سابق لوكالة (شفق نيوز)، بأن المصلحة الوطنية تقتضي هذا التعامل، مؤكدًا أن العلاقات بين “بغداد” و”واشنطن” لن تتأثر بعودة “ترمب” للرئاسة، مشيرًا إلى صعوبة تنفيذ مذكرة القبض في حال زار “ترمب” العراق مستقبلاً.

تهنئة رسمية..

وهنأ رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، الرئيس المنتخب؛ “دونالد ترمب”، ونائبه؛ “جيمس ديفيد فانس”، والشعب الأميركي بنجاح العملية الانتخابية.

وأكد “السوداني” في تغريدة له على موقع (إكس): “التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن: “العراق يتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسُّهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين”.

فيما كتب رئيس الجمهورية العراقية؛ “عبداللطيف جمال رشيد”، في منشور له على منصة (إكس): “نتمنى لترمب ولإدارته التوفيق في قيادة الولايات المتحدة نحو مزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف: “كما نتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات البناءة التي تخدم مصالح وتطلعات الشعوب”.

وفي “كُردستان”؛ قال رئيس الإقليم؛ “نيجيرفان بارزاني”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “أتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس؛ ترمب، ونائب الرئيس المنتخب؛ فانس، على فوزهما في الانتخابات”.

وأضاف: “نتطلع إلى العمل معًا لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كُردستان والعراق والولايات المتحدة”.

بدوره؛ هنأ رئيس حكومة الإقليم؛ “مسرور بارزاني”، “ترمب”، على إعادة انتخابه مرة أُخرى للمنصب ذاته، وكتب في منشور على منصة (إكس): ‏”نتطلع إلى تعميق الشراكة بين إقليم كُردستان والولايات المتحدة، والعمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

سياسة “الضغط الأقصى”..

وفي فترة رئاسته السابقة؛ اتبعت “واشنطن” سياسة: “الضغط الأقصى” على “إيران”، مما أدى إلى تصاعد التوترات في “العراق”، خاصة بعد اغتيال قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الإيراني؛ “قاسم سليماني”، ونائب رئيس (الحشد الشعبي)؛ “أبو مهدي المهندس”، في “بغداد” عام 2020.

معارضة انسحاب القوات الأميركية..

وفي ولايته الأولى؛ عارض “ترمب” مسألة الانسحاب من “العراق”، بهدف: “التمكن من مراقبة إيران” المجاورة.

وقال “ترمب” آنذاك: إن “القادة العراقيين لا يطلبون انسحاب القوات الأميركية في المحادثات الخاصة”، مشيرًا إلى أن: “الولايات المتحدة، أنشأت واحدة من أكبر السفارات في العالم، وأنها أنفقت مليارات الدولارات عليها، وعلى العراق دفع كل تلك التكاليف”.

وبعد مفاوضات طويلة، امتدت لأكثر من عامين، أعلنت الحكومة العراقية؛ في أيلول/سبتمر الماضي، التوصل لخطة انسحاب قوات التحالف بحلول نهاية 2025، حيث أكد رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، أن: “القوات الأميركية أصبحت عامل جذب لعدم الاستقرار، إذ يجري استهدافها على نحو متكرر وعادة ما ترد بهجمات دون تنسيق مع الحكومة العراقية”.

التعامل مع الفرص وتجنب التحديات..

تعليقًا على ما يمكن أن يحدث مستقبلًا بين البلدين، يرى المحلل السياسي؛ “محمد التميمي”، أن: “الشرق الأوسط أمام تحديات جديدة، ومشهد إقليمي متغير، إذ يُتوقع أن تنتهي حرب قطاع غزة، وجنوب لبنان، عبر تسويات سياسية، ما يوجب على العراق اللحاق بالاتجاه الدولي، وحجز مكان لنفسه ضمن الدول الصانعة للسلام والتنمية والازدهار”.

وأوضح “التميمي”؛ لموقع (إرم نيوز)، أن: “بغداد يجب أن تطمئن دول المنطقة والمجتمع الدولي، عبر سلسلة إجراءات، تبدأ بمعالجة ملف الفصائل المسلحة، وتعزيز سيادتها الداخلية، والتحرر من التأثيرات الإيرانية، وتقديم المصلحة الوطنية، في جميع قراراتها”.

وتابع أن: “ترمب سيستكمل الكثير من مشاريعه التي بدأها في ولايته الأولى، وبعضها ستشمل العراق، ما يتطلب الاستعداد للتعامل مع الفرص، وتجنب أية مخاطر محتملة”.

وتواجه “بغداد” ضغوطًا متزايدة من فصائل مسلحة مرتبطة بالخارج، ما يجعل الحفاظ على التوازن المطلوب تحديًا أمام الحكومة العراقية، كما أن أغلب المجاميع المسلحة تمتلك أذرعًا سياسية، تمثلها في “مجلس النواب”، ما يجعل التحرك ضدها أمرًا معقدًا. بحسب تعبيره.

توازن معقد..

ويرتبط “العراق” في الكثير من المفاصل الحسّاسة، بـ”الولايات المتحدة” فعلى سبيل المثال، فإن أموال النفط تُودع في “البنك الفيدرالي الأميركي”، قبل أن تحصل عليها “وزارة المالية”، وهو ما يُفرض متطلبات دولية، يجب الالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بملف الدولار.

بدوره؛ يرى رئيس مؤسسة (المستقبل) في واشنطن؛ “انتفاض قنبر”، أن: “بغداد ليس بوسعها، من الآن فصاعدًا، مسك العصا من المنتصف، إذ إن ترمب لا يقبل تمويل الفصائل من موازنة الدولة العراقية من جانب، والحديث عن علاقات مشتركة متينة وتعاون من جانبٍ آخر”.

مضيفًا أن: “المشهد الجديد للمنطقة يتضمن فرض عقوبات على طهران، ويتوقع المجتمع الدولي عدم حصول طهران على أي أموال من العراق، لكن المحزن في ذلك، أن القوى السياسية في بغداد، لا تدرك تلك المعادلة”.

إرباك المشهد..

من جهته؛ قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية، والمقرب من الدوائر الأمنية العراقية؛ “فاضل أبو رغيف”، إن: “قرارات ترمب، خلال ولايته الأولى كانت مشحونة، وحادة في الكثير من القضايا على مستوى العالم، كما أن خلفيته التجارية انعكست على سلوكه السياسي كثيرًا”، لافتًا إلى أنه: “يسعى للحصول على مكتسبات مالية في أغلب الأحيان من جميع قراراته”، موضحًا أن: “المرحلة المقبلة ستدفع ترمب إلى التشدد في إجراءاته، وربما تكون هناك قرارات مصيرية بشأن بقاء القوات الأجنبية في العراق، برغم الاتفاقات المبرمة”.

وتابع: “أتوقع أن يُربك ترمب المشهد، كما حصل خلال ولايته الأولى”.

ولدى “الولايات المتحدة” نحو: (2500) جندي في “العراق”، إضافة إلى: (900) في “سورية” المجاورة، وذلك في إطار التحالف الذي تشكل في 2014 لمحاربة تنظيم (داعش) بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين.

تعزيز النفوذ عبر الوجود العسكري..

وبرُغم قيام قوات التحالف بدور أساس – بحسب مسؤولين عراقيين – يتعلق بصيانة وتشغيل طائرات (f-16) العراقية، وتدريب الطواقم الفنية المحلية، على مختلف الفعاليات العسكرية، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ ضربات جوية على عناصر (داعش) في المناطق النائية، إلا أن الفصائل المقاومة، والقوى التابعة لها، تضغط بشأن إمضاء اتفاق الانسحاب.

ويُشير خبراء؛ إلى أن “ترمب” سيتعامل بجديّة أكبر مع الملف العراقي، وتحديدًا مسألة الوجود الأميركي هناك، والتغلغل الإيراني في “العراق”، إضافة إلى مسألة وجود ما يسميه الإعلام الأميركي بـ”الميليشيات المسلحة”؛ ما يعني أن القوات الأميركية في “العراق”، ستكون على رأس أدوات “ترمب” للتعاطي مع الملف.

حيث يرى الخبير الأمني؛ “علاء النشوع”، أن: “الولايات المتحدة وضعت العراق؛ ومنذ سنوات، ضمن خارطتها السياسية والعسكرية والأمنية، وهذا ما سيُعززه ترمب بعد مجيئه، لما يمُّثله العراق من أهمية استراتيجية كبيرة، تُعزز حضورها ونفوذها في الشرق الأوسط”.

موضحًا أن: “المرحلة الحالية، بما فيها من أحداث وتطورات ستدفع واشنطن لتعزيز دورها الخارجي، وتحقيق أهدافها، للسيطرة على الممرات البحرية، وتقليص نفوذ القوى الدولية المناوئة لها، خاصة التي تُحاول التدخل في الشرق الأوسط، وهذا سيتم عبر الوجود العسكري، ومن ضمنه العراق”.

ولفت إلى أنه: “تم تغييّر اسم الاتفاقية لأكثر من مرة، فتارة تُسمى (صوفا)، وتارة (الإطار الاستراتيجي)، وكل ذلك أسماء لمسُّمى واحد”.

ولفت إلى أن: “ترمب؛ سيبُقي القواعد العسكرية في العراق، للاستفادة منها ضمن إجراءاته ونظرته إلى الشرق الأوسط المنطقة الحيوية”.

وتنظر قطاعات واسعة في “العراق”، إلى مجيء “ترمب” بحذر وقلق بالغين، إثر توجهاته وتعامله الغليظ مع “إيران”، خاصة وأن صانع القرار الأميركي ينظر إلى “العراق” عادة، من بوابة “إيران”، وفق مختصين.

ليس في صالح “العراق”..

وقال المحلل السياسي؛ “عباس الجبوري”، إن: “ترمب؛ لديه أهدافًا سيعمل على تحقيقها في المستقبل، ورغم أن مساحة السياسة الأميركية ثابتة، لكن الرؤساء عادة ما تكون لديهم مساحة معينة يتحركون بها”.

ورأى “الجبوري”؛ خلال حديثه لوكالة (شفق نيوز)، أن: “ترمب؛ يُعتبر من الرؤساء الديكتاتوريين، فهو يحاول تجاهل بعض المؤسسات ويتجاوز على الكثير من الصلاحيات، لذلك فوزه ليس بصالح العراق أبدًا”.

وأوضح أن: “ترمب؛ سيُحاول جهد الإمكان إبقاء القوات الأميركية في العراق؛ وربما زيادتها، كما سيفرض عقوبات على جميع من يحاول المساهمة في حرب غزة، وسيفرض عقوبات على إيران”.

وبيّن “الجبوري”، أن: “ترمب؛ يقول: (ليس هناك عراق بل نفط)، ووفق هذا المبدأ التجاري على العراق أن يُعدّ فريقًا متكاملًا من الخبراء للتصدي لسياسة ترمب الجديدة في الشرق الأوسط والعراق”.

دعم الحكومة وحل أزمة المياه..

من جهته؛ رأى المحلل السياسي؛ “مجاشع التميمي”، أن: “العراق ينتظر من ترمب الكثير من الأمور المتعلقة في الشأن السياسي على المستويين الداخلي والخارجي”.

وعلى المستوى الداخلي، ذكر “التميمي” للوكالة، أن: “العراق يحتاج أن يكون هناك موقفًا أميركيًا داعمًا للحكومة العراقية، وتقريب وجهات النظر بين المكونات كافة، من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في المجالات المدنية، وخاصة في موضوع دعم الاقتصاد العراقي الذي يطمح أن يكون المستثمر الأميركي فاعلاً فيه”.

أما على مستوى السياسة الخارجية، فإن “العراق” – بحسّب “التميمي” – يمر: بـ”أزمة جفاف كبيرة ويراد من قبل الولايات المتحدة الأميركية أن تضغط على دول المنبع من أجل إطلاق مزيدًا من المياه ضمن الحصة المائية للعراق، حيث يشهد العراق أزمة جفاف خانقة”.

وتابع: “فضلاً عن منع الدول الإقليمية من التدخل في الشأن السياسي العراقي، باعتبار أن الولايات المتحدة حليفًا استراتيجيًا للعراق، ولهذا تنتظر الحكومة العراقية من ترمب الإيفاء بالتزامات الولايات المتحدة تجاه العراق، باعتبارها هي من قامت بتأسيس النظام السياسي الحالي بعد إسقاط نظام صدام”.

فوزه يؤثر على الاقتصاد العراقي..

وفيما يخص تأثير فوز “ترمب” على الاقتصاد العراقي، نبّه الخبير الاقتصادي؛ “د. مصطفى فرج”، إلى أن: “فوز ترمب قد يؤثر على الاقتصاد العراقي بعدة نقاط، منها: (أسعار النفط، والعقوبات على إيران، والاستثمارات الأجنبية)”.

موضحًا إن: “أسعار النفط العالمية قد تتأثر بسياسات ترمب انخفاضًا أو ارتفاعًا لذلك قد يتأثر العراق بها، وهناك مؤشر على انخفاض أسعار النفط عالميًا بعد فوز ترمب”.

أما العقوبات على “إيران”، فإن “ترمب” – وفق “فرج” – “معروف بسياسته الصارمة تجاه إيران، ومن الممكن أن يقرر فرض عقوبات أشد عليها ما سيؤثر على تجارة العراق معها، وكذلك في استيراده للغاز منها لاستخدامه في مجال الطاقة”.

وعن الاستثمارات الأجنبية، بيّن أن: “سياسة ترامب التجارية والاقتصادية قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وقد يتأثر استقرار السوق العراقية بتغير السياسات الأميركية تجاه الشرق الأوسط”.

وخلص “فرج” إلى القول، إن: “التأثيرات بصورة عامة تبقى متعلقة بتغير السياسات العالمية والإقليمية وقدرة الحكومة العراقية على التكيف معها واستغلال الفرص الناتجة عنها”.

مزيد من الضغوط وضرب المصالح الإيرانية..

وفي الشأن الاقتصادي أيضًا؛ لفت الباحث في الشأن الاقتصادي؛ “أحمد عيد”، إلى أن: “السياسة الأميركية الخارجية لا تختلف من حيث المنهجية والهدف، إنما تختلف في الناحية التطبيقية حول كيفية التعاطي مع الملفات الدولية ومنها الملف العراقي، لأن تعامل الجمهوريين مع إيران ليس كما هو من قبل الديمقراطيين الذين يعتبرون أكثر مرونة في التعامل مع الملف الإيراني وأدواتها المتمثلة بالميليشيات في المنطقة”.

ويرى “عيد”؛ أن: “الجمهوريين يرون أن تدخل إيران في العراق وتغولها الكبير فيه يُشكل تهديدًا لمصالحها، حيث يجد ترمب في العراق مصدرًا من المصادر الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة للسياسة الأميركية، وهو ما يدفعهم لتوجيه البوصلة إليه كنقطة مهمة في الشرق الأوسط”.

أما من الناحية الاقتصادية؛ فإن: “السياسة الأميركية الخارجية ستعمل على حصر التوسع الاقتصادي الإيراني؛ وهو ما قد ينُّتج عنه مزيدًا من الضغط على العراق فيما يخص الصادرات النفطية واستثمارات الغاز من جهة، وحصر أموال واردات الغاز الإيرانية من جهة أخرى”، بحسّب “عيد”.

وزاد بالقول: “كما ستعمل الولايات المتحدة في سياستها الجديدة من خلال وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي، على تشديد الرقابة على الأموال العراقية ورصد ومراقبة التحويلات المالية لمنع وصولها لجهات إيرانية أو جهات صدرت بحقها العقوبات سابقًا”.

وتوقع “عيد”، أن: “هناك احتمالية كبيرة في زيادة فرض العقوبات على مصارف وجهات متنفذة جديدة عاملة داخل العراق، قد تصل إلى فرض العقوبات على مصارف حكومية إذا ابتعد البنك المركزي العراقي عن إيقاع نفسه في مخاطر التحويلات المالية”.

وأكد أن: “سياسة ترمب هي ضرب المصالح الإيرانية التي تهُدد المصالح الأميركية، مما قد ينُذر باستهداف الميليشيات والتيارات العاملة في العراق والقريبة من الجانب الإيراني في الإيديولوجية والعمل المشترك الذي سينتج عنه مشاكل ومخاطر أمنية محتملة داخل العراق ستنعكس بشكلٍ مباشر على الواقع الاقتصادي العراقي”.