وكالات- كتابات:
طالب أعضاء “مجلس النواب” العراقي؛ عن محافظة “ذي قار”، جنوبي “العراق”، اليوم الثلاثاء، رئيس تيار (الحكمة الوطني)؛ “عمار الحكيم”، باستبدال المحافظ؛ “مرتضى الإبراهيمي”، على اعتبار أنه ينتمي سياسيًا للتيار، عّازين السبب في ذلك إلى تفرد المحافظ بالقرارات.
وقال أولئك النواب في بيان اليوم، إنهم عقدوا أمس الإثنين اجتماعًا في مبنى “مجلس النواب”، وقد ناقشوا جملة نقاط تخص واقع المحافظة ومنها عدم وجود أي تنسيق أو تعاون أو استجابة من المحافظ مع نواب المحافظة والتفرد باتخاذ القرارات بلا أدنى تشاور.
وأضافوا أنهم استنادًا إلى صلاحياتهم الدستورية والقوانين النافذة وقرارات “المحكمة الاتحادية”؛ التي أشارت بوضوح إلى صلاحية أعضاء “مجلس النواب” في الإشراف والمراقبة على أداء مجالس المحافظات والحكومة المحلية، ولدورهم الرقابي على السلطات التنفيذية، وإحساسهم العالي بالمسؤولية لما تشهده محافظة “ذي قار” من فوضى إدارية وسوء إدارة للملف الفني والخدمي وعدم العدالة والإدارة السيئة لملف تعيينات العقود المخصصة لأبناء المحافظة بموجب “قانون الموازنة العامة” للدولة؛ مما ولد شعورًا بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة ولأساليب المحاباة والمجاملة، حسّب تعبيرهم.
هذا واتفق المجتمعون البالغ عددهم: (19) برلمانيًا عن المحافظة، على مطالبة “عمار الحكيم”؛ رئيس تيار (الحكمة الوطني)، باستبدال محافظ “ذي قار” بشخص آخر يمتلك الخبرة الكافية والنزاهة والقدرة على التواصل والتنسيق مع نواب المحافظة والجهات المجتمعية الفاعلة في المحافظة.
كما أكد النواب على دعمهم الأعضاء في “مجلس محافظة ذي قار”؛ في تمثيل ناخبيهم في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي لاستجواب محافظ “ذي قار” وفق الأطر القانونية والدستورية.
واتفقوا أيضًا تحديد موعد اليوم الثلاثاء لزيارة “ديوان الرقابة المالية”؛ لمتابعة المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل محافظ “ذي قار”، وكذلك زيارة “هيئة النزاهة” لتقديم ومتابعة الملفات الخاصة بمحافظة “ذي قار”.
كذلك اتفق نواب “ذي قار”، على تشكيل وفد لزيارة رئيس “محكمة استئناف ذي قار” لنفس الغرض ومتابعة الملفات القضائية.
وأخيرًا اتفقوا على زيارة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية في (الإطار التنسّيقي) وغيره وشرح لهم ما يجري في المحافظة.
يُشار إلى أن “مجلس محافظة ذي قار”؛ قد أرسل في نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، طلبًا للمحافظ؛ “مرتضى الإبراهيمي”، لغرض استجوابه في اجتماع الهيئة العامة للمجلس، يوم 12 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
