وكالات- كتابات:

أكد وزير الداخلية العراقي؛ “عبدالأمير الشمري”، اليوم الأحد، على التزام الوزارة بتطبيق القانون دون استهداف أي جهة.

وأوضح “الشمري”؛ في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمحافظة “ذي قار”، إنه التقى مختلف أطياف المجتمع والمسؤولين المحليين في المحافظة، مشددًا على ضرورة فرض الأمن ومنع أي تمرد خارج إطار القانون.

وأضاف الوزير قائلاً: “ندعم قيادة شرطة ذي قار بكافة المواد المطلوبة، سواء من العناصر البشرية أو الآليات والأسلحة”.

وأشار إلى انخفاض النزاعات العشائرية بشكلٍ ملحوظ في المحافظة مؤخرًا، كما كشف عن ضبط عدد من منتسبي الوزارة ممن تعاطوا المخدرات، وقد تم إدخالهم إلى المصحات للعلاج، مؤكدًا استمرار الفحص العشوائي لمنع تكرار هذه الحالات.

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أكد “الشمري” أن وكالة الوزارة للاستخبارات و”هيئة الإعلام والاتصالات” تعملان بشكل مستمر على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات الوهمية التي تهدد استقرار المحافظة.

من جهته؛ رحّب محافظ ذي قار؛ “مرتضى الإبراهيمي”، بزيارة “الشمري”، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي شهدته المحافظة مؤخرًا، لجذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

هذا وقد وصل وزير الداخلية، صباح اليوم، إلى “ذي قار”؛ جنوبي “العراق”، برفقة عدد من القادة والضباط، وعقد سلسلة من الاجتماعات لبحث قضايا المحافظة الأمنية والاجتماعية.

وشهدت مدينة “الناصرية”؛ مركز محافظة “ذي قار”، جنوبي “العراق”، في 18 من الشهر الماضي، تظاهرات حاشدة تخللتها مناوشات مع قوات الأمن، وذلك على خلفية اتهامات للسلطات بتنفيذ حملة اعتقالات: بـ”تهم كيدية” ضد عدد من ناشطي احتجاجات تشرين التي جرت في عام 2019.

وكانت “الناصرية” معقلاً بارزًا للتظاهرات التي هزت “العراق” في العام 2019.

وشهد “العراق”؛ في تشرين أول/أكتوبر 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسّبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام. لكن الحركة تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من (600) شخص وإصابة ما لا يقل عن (30) ألفًا بجروح.