وكالات- كتابات:
تتجه “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” العراقية؛ لتحويل المستفيدين من “شبكة الحماية”، إلى “قانون الضمان الاجتماعي” من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة؛ “نجم العقابي”، إن وزارته تتجه لاعتماد نظام إلكتروني جديد يتلاءم مع تعديل قانون القروض وحجم المبالغ التي تمنح للمقترضين بحسّب مشاريعهم ليتسنى للمستفيدين استكمال الإجراءات القانونية لمعاملاتهم بالدقة، ووفقًا للنسب السكانية للعاطلين في المحافظات المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في (منصة مهن الإلكترونية).
وكشف عن وجود توجه من قبل الوزارة لتحويل المستفيدين من “الحماية الاجتماعية” إلى “قانون الضمان الاجتماعي”؛ من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض التي تعتمدها من خلال تطبيق (أرزاق)، إذ تم شمول عدد كبير من مستفيدي القروض لإنشاء مشاريع الخاصة.
وبيّن “العقابي” أن هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الآلاف من الشباب من خلال منحهم قروضًا ميُّسرة إسهامًا في الحدِّ من ظاهرة البطالة، إضافة إلى تشجيع المشاريع الريادية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تعود بالفائدة على أصحابها، كاشفًا عن توجيه دعوات للشركات والمشاريع الاستثمارية العاملة بالقطاعات النفطية والأمنية والإعلام والاتصالات، للاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالعاطلين والتسجيل في منظومة الضمان الرقمية تمهيدًا للتحول الرقمي بمجال الخدمات المقدمة لتلك القطاعات.
