القطاع الزراعي بكل تفرعاته وتشعباته من الركائز الاساسية في أي اقتصاد وطني,

لا سيما اذا توفرت مستلزماته وادواته , والعراق يمتلك مثل هذه الامكانات , بل بوفرة ولكن هذا القطاع لم يتطور كما يجب ,وافتقد التنسيق والتكامل مع الركيزة الاخرى للاقتصاد الوطني وهي القطاع الصناعي سواء بتصنيع منتجاته او توفير وسائل الانتاج الضرورية والحديثة لاستنهاضه .. وللأسف الشديد ما انشاء في فترات مختلفة من صناعات لها علاقة بهذا القطاع  تعرضت للانهيار والفشل نتيجة خطل السياسات الحكومية غياب البرامج والخطط المستدامة , بل ان بعض المعدات اندثرت هي والمصانع التي تنتجها بقصد مباشر او غير مباشر , وعموما ان الحكومة بعد التغيير في عام 2003 لم تعرها اهتماما بإعادة تأهيلها وإقامة الجديد منها الذي تفرضه مستلزمات التطور والمسعى لتغيير النسبة والتناسب  بين قطاعات الاقتصاد الوطني , والانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المتعدد في التنوع ومصادر الدخل , وبقي القطاع الزراعي لا يشكل نسبة يعتد بها في تكوين الدخل الوطني , وايضا متخلف وهجره اهله والعاملين فيه لأنه لم تتغير طبيعته , واصبح الفلاح يأكل مما يزرع خارج الحدود وما يوفر له من التجارة الاجنبية ..

على اية حال ما دفعنا للكتابة عن هذا الموضوع خبرا مفاده ان وزارة الصناعة جهزت

2000 مرشة مائية لدعم الفلاحين، انجزت الوجبة الاولى منها والوجبة الثانية خلال الفترة القريبة  و أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المرشاة سيكون خلال 5 سنوات مقبلة

كما سيزيد عدد المعامل المنتجة إلى ثلاثة معامل للمرشاة المحورية ,وهذا التحول بسبب شحة المياه واستخدام الاساليب الحديثة في ري المزروعات .

هناك حاجة ماسة وضرورية لتقديم القروض من الحكومة للفلاحين بدون فوئد لتشجيعهم على اقتنائها لكونها باهظة الثمن وليس بمقدورهم شرائها نقدا وبإمكاناتهم الذاتية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة , وبذلك تقدم دعما ايجابيا الى جانب تنفيذ البرنامج الحكومي في الاسراع بتنفيذ تقنين المياه وتلافي شحتها , وبالتالي زيادة المساحات المزروعة في البلد وتطوير هذا القطاع للاعتماد على المكننة اللازمة له .

وتقتضي عملية الاسراع في اشاعة التكنلوجيا في الزراعة  اضافة بعض الامتيازات والمحفزات للفلاحين الذين يقتنون  هذه المرشاة بما في ذلك زيادة المساحات المزروعة في الخطة الزراعية لمن يمتلك  هذه التكنولوجيا ..