انتهت حرب الثمان سنوات مع إيران، في الثامن من آب عام 1988 أصدر مجلس الامن الدولي قرار موافقة طرفي النزاع على القرار 598 والذي تم التصويت عليه بالأجماع في 20 حزيران عام 1987، الذي ينص على التالي:
1. تلتزم جمهورية إيران الاسلامية والعراق كخطوة اولى تجاه تحقق تسوية عن طريق التفاوض، بوقف إطلاق النار على الفور ووقف جميع الاعمال العسكرية في البر والبحر والجو، وسحب جميع القوات بلا إبطاء الى الحدود المعترف بها دوليا.
2. يطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة ان يوفد فريقا من مراقبي الأمم المتحدة للتحقق والتأكد من وقف اطلاق النار والانسحاب والاشراف عليهما ، كما يطلب الى الأمين العام ان يتخذ الترتيبات اللازمة بالتشاور مع الطرفين وان يقدم تقريرا عن ذلك الى مجلس الامن الدولي.
3. يحث على الافراج عن اسرى الحرب واعادتهم الى وطنهم دون ابطاء بعد وقف الاعمال العدائية الفعلية وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة في 12 اب 1949.
4. يطلب من إيران والعراق ان تتعاونا مع الأمين العام في تنفيذ هذا القرار وفي جهود الوساطة الرامية الى تحقيق تسوية شاملة وعادلة ومشرفة لجميع القضايا المعلقة تكون مقبولة من الجانبين وذلك وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
5. يطلب من جميع الدول الأخرى ان تمارس اقصى درجات ضبط النفس وان تمتنع عن الاتيان بأي عمل قد يؤدي الى زيادة النزاع وتوسيع رقعته، فتسهل بذلك تنفيذ هذا القرار.
6. يطلب الى الأمين العام ان يستطلع، بالتشاور مع ايران والعراق، مسألة تكليف هيئة محايدة بالحقيق في المسؤولية عن النزاع وان يقدم تقريرا عن ذلك الى المجلس في اقرب وقت ممكن.
وقد توصلت اللجنة او الفريق المحايد بين الطرفين الى النتيجة الاتية :
شكلت حدود العراق مع ايران احد المسائل التي تسببت في اثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق ففي عام 1937 عندما كان العراق تحت الهيمنة البريطانية تم توقيع اتفاقية تعتبر ان نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وايران لكن الحكومات المتلاحقة في ايران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته “صنيعة امبريالية” واعتبرت ايران نقطة خط القعر في شط العرب التي كان متفقا عليه عام 1913 بين ايران والعثمانيين بمثابة الحدود الرسمية ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها بأشد حالات انحداره.
في عام 1969 بلغ العراق الحكومة الإيرانية ان شط العرب كاملة هي مياه عراقية ولم تعترف بفكرة خط القعر.
في عام 1975 ولغرض اخماد الصراع المسلح للأكراد بقيادة مصطفى البارزاني الذي كان يدعم من شاه ايران محمد رضا بهلوي قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع ايران وتم الاتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين ولكن العراق مزق هذه الاتفاقية في عام 1980 وبذات حرب الخليج الأولى.
وعلى ضوء مقررات هذا الفريق، تم تحميل العراق مسؤولية اندلاع الحرب، وبما ان العراق ملزم بموجب الاتفاقيات والمعادات الدولية التي وقع عليها، ملزم بتحمل العواقب من جراء بداء الحرب، وهي:
1. يتحمل العراق (دولة وجمهورية وليس نظام حاكم) تعويضات الضحايا المدنيين جراء القصف على المدن او القرى داخل حدود إيران.
2. يتحمل العراق تعويضات اسر الضحايا العسكريين في إيران (قتلى وجرحى).
3. يتحمل العراق تعويض إيران عن الاضرار التي لحقت بالمؤسسات المدنية الحكومية.
4. يتحمل العراق تعويض الجهات التي تضررت بالحرب بشكل غير مباشر (تعطيل حركة الملاحة البحرية الدولية والملاحة الجوية الدولية).
5. يتحمل العراق كلفة فرق المراقبة الدولية على الحدود بين البلدين.
6. يتعهد العراق بتنظيف المناطق الحدودية البحرية والبرية من الألغام ومخلفات الحرب من العجلات والمدرعات والدبابات والقذائف غير المنفلقة.
بالإضافة الى كل ما ورد في أعلاه، وقع العراق وإيران اتفاق سلام مشترك ومعاهدة دولية مصدقة وموثقة في الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين الطرفين وانصياع العراق للمطلب الإيراني بان تكون حدود شط العرب عند أعمق نقطة، مع التأكيد على ان تسمية الخليج هي الخليج الفارسي في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.
للحديث تتمة …اذا بقيت للحياة
