وكالات- كتابات:
وصف الخبير الأمني العراقي؛ “أحمد الشريفي”، اليوم الخميس، عقود وصفقات التسليح في “العراق” بأنها بعيدة عن استراتيجيات: “توازن الردع” المطلوب؛ والذي يُحدد نوع وقدرات الأسلحة التي يحتاجها “العراق” بناءً على الوضع الإقليمي وقوى البلدان المحيطة.
وقال “الشريفي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “صفقات التسليح يجب أن تخضع إلى استراتيجية تقوم على أساسها نظرية تسليح الدولة العراقية؛ لا سيّما القوى الجوية”، مبينًا أن: “الاستراتيجية يجب أن تبُنى على أسس ومرتكزات تتعلق باستعارة تجارب الدول الأخرى”.
وأوضح أن: “العراق يحتاج إلى استراتيجية واضحة في آليات التسليح؛ لا سيّما إننا نمتلك جيشًا يُعد جيشًا ناشئًا يحتاج قدرات تسليحية ضمن تراتبية في الجهوزية وتقنية الطائرات”، معتبرًا أن: “غياب الاستراتيجية أمر واضح في قضايا التسليح؛ وهناك تخبط وتسييس لملف تسليح الجيش العراقي”.
وشدّد على أن: “سبب غياب الاستراتيجية هو أن وزارة الدفاع واحدة من الوزارات التي خضعت للمحاصصة، والمحاصصة تسيّس المؤسسة وتجعلها خاضعة لبرنامج الحزب المتحكم بهذه المؤسسة، خصوصًا وأن سياسة الحزب تختلف عن سياسة الدولة”.
وأكد أن: “غياب الاستراتيجية؛ فضلاً عن ملفات الفساد التي شابت ملفات التسليح، انتجت انتقاء نوع وقدرات الأسلحة بشكلٍ عشوائي أو نزولاً عند آراء ورغبات سياسية وليس ضمن استحقاق إدارة معادلات التوازن ضمن محيط العراق الإقليمي”.
واعتبر أن: “معظم الطائرات التي يتم شراءها من قبل العراق ممكن الحصول على أقيامها بسهولة عبر المواقع الإلكترونية وسنجد هناك فوارق كبيرة في الأسعار يتم تبريرها أحيانًا بأسعار قطع الغيار والصيانة والتدريب”.
وبشأن سبب سكوت البرلمان عن الفساد في عقود التسليح؛ خصوصًا وأنه يتعلق بـ”أمن العراق القومي والخارجي”، اعتبر أن: “الفساد يأتي ضمن أطر المحاصصة؛ لذلك يسكت البرلمان عنه، حيث تكون هناك صفقات متبادلة داخل البرلمان، حيث يصمت حزب معين عن فساد تلك الوزارة، وبالمقابل يصمت حزب هذه الوزارة عن فساد الحزب الآخر، وهكذا”.
