وكالات- كتابات:
كشف عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رائد المالكي”، اليوم الخميس، تفاصيل “قانون حرية التعبير عن الرأي”؛ الموجود في “مجلس النواب”، فيما أشار إلى أنه يشمل تقييم أداء المسؤولين.
وقال “المالكي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “مشروع قانون حرية التعبير؛ سيكون قاصر على تنظيم حرية الاجتماع والتظاهر السلمي”، مبينًا أنه: “لن يتم التطرق إلى حرية التعبير لأن حرية التعبير يصعب تنظيمها في قانونٍ واحد؛ ولا توجد لها حدود غير ما موجود في القوانين المختلفة”.
وأشار إلى أن: “القانون الموجود في مجلس النواب العراقي؛ هو قانون قاصر فقط على تنظيم التظاهر السلمي والاجتماع السلمي، أما بخصوص التعبير عن الرأي حق مكفول دستوريًا والحدود والقيود العلية فقط الواردة في القوانين المختلفة”.
وتابع “المالكي”: “شّرعنا في الفترة الأخيرة بتعديل المادة (226) في قانون العقوبات؛ التي كانت تُجرم إهانة السلطات مُطلقًا، والآن أصبح ممارسة حرية التعبير عن الرأي وحق نقد السلطات العامة ليس مجرمًا ولا يُعد إهانة للسلطة القضائية أو التشريعية أو تنفيذية”، موضحًا: “نحن ليس بصدد تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي”.
وختم قائلاً: “التعبير عن الرأي يشمل تقييم أداء المسؤولين؛ أما اتهامهم بالفساد يُعتبر جريمة ويتطلب إثبات الدليل لصحة الاتهام”.
