17 أكتوبر، 2024 4:17 م
Search
Close this search box.

تغيير العقيدة النووية الإيرانية .. ضرورة أم كعب أخيل ؟

تغيير العقيدة النووية الإيرانية .. ضرورة أم كعب أخيل ؟

خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

قبل فترة كشف “حسن علي أخلاقي أمیري”؛ عضو اللجنة الثقافية بـ”البرلمان الإيراني”، عن توقيع عدد: (39) نائبًا على عريضة تُطالب “المجلس الأعلى للأمن القومي” بإعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية.

وقد تباينت ردود أفعال الكثير من السياسيين على هذه الرسالة، بين مؤيد ومعارض. بحسّب تقرير “عرفان بیوک نژاد”؛ المنشور بصحيفة (آرمان آمروز) الإيرانية.

ومؤخرًا شدّد “أحمد نادري”؛ عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية، على ضرورة إعادة النظر في العقيدة العسكرية والأمنية للدولة، وقال: “إذا يُريد الكيان الصهيوني أن يرتكب الأخطاء ضد إيران، فسوف يواجه ردًا أكثر قوة وتدميرًا. ولطالما نوهت مرارًا بحاجتنا إلى إعادة النظر في عقيدتنا العسكرية والأمنية؛ بحيث يُمكننا خلق ردع قوي. كذلك نحن بحاجة إلى تنسيق جهود القوى الناشطة حول العالم ضد المغتصب المجرم؛ بحيث يمكن الوصول إلى اتفاق عالمي ضد الكيان الصهيوني”.

عقيدة الدولة الأمنية..

والآن لا بُد من تقديم تعريف عن عقيدة الدولة، والإجابة على الأسئلة بشأن دوافع البعض إلى المطالبة بتغيرها.

والواقع أن العقيدة الأمنية هي عبارة عن مجموعة من الأسس، والاستراتيجيات، والسياسات العامة، ترسمها الدولة للمحافظة على أمنها القومي إزاء التهديدات الداخلية والخارجية. وهذه العقائد بالعادة تتبلور على أساس التقيّيمات الاستراتيجية، والعسكرية، والسياسية، وهدفها الرئيس المحافظة على السلطة الوطنية، ووحدة الدولة، والمصالح الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي في الدولة. بينما قد تختلف العقيدة الأمنية بالنظر إلى ارتباطها بالأوضاع الجغرافية، والسياسية، والثقافية لكل دولة.

على سبيل المثال تتبع بعض الدول؛ كـ”الولايات المتحدة الأميركية”، عقيدة أمنية هجومية تشمل التدخل العسكري خارج حدودها، بينما تتبع دول أخرى مثل “السويد” عقيدة أمنية دفاعية، وتُشدد على التزام الحياد والمحافظة على أمنها الداخلي.

وفي العقائد الأمنية تُستخدم السياسات على شاكلة الاستفادة من القوى العسكرية، والدبلوماسية، والتعاون الدولي، والأداة الاستخباراتية، للتعامل مع التهديدات والحيلولة دون ظهور الأزمات وإدارة المناقشات. وتتعرض هذه العقائد للتغيي         ر والتحديث مع مرور الوقت، بالنظر إلى التطورات الإقليمية والعالمية.

العقيدة الأمنية الإيرانية..

ويعتقد المتشدّدون أن على “إيران” إعادة النظر في عقيدتها “الأمنية-النووية”، وامتلاك سلاح نووي؛ بحيث تُحقق عامل الردع.

في المقابل؛ يعتقد الكثير من المعارضين في ضرورة الصبر، وأن عدم النفخ في نيران امتلاك قنبلة نووية؛ في هذه المرحلة، يُعتبر أكثر منطقية.

وفي هذا الصدّد يقول “حسن هاني زاده”؛ المحلل السياسي: “العقيدة الأمنية القومية هي بمثابة تعريف جامع للأنضابط الأمني في أي دولة، يقدمه مجموعة من النخب السياسية والأمنية، يُراعي دراسة كل المخاطر الأمنية التي تُهدد الدولة، ويقدمون إطار واستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التحديات والتهديدات الخارجية للمحافظة على الأمن الروحي والفيزيائي للدولة”.

مضيفًا: “والجمهورية الإيرانية ليست استثناءً، لكن يتم تجاهل هذه العقيدة الأمنية بسبب اتساع دائرة التهديدات الأمنية والاستخباراتية. وهناك حاليًا (14) جهاز استخباراتي في المنطقة المحيطة بالجمهورية الإيرانية، وكلها تعمل ضد إيران؛ بداية من (الموساد) الإسرائيلي وحتى المخابرات البريطانية (MI6)، ووكالة المخابرات الأميركية (CIA) وغيرها، والتي تتعامل مع أجهزة مخابرات أعداء إيران في المنطقة، ويُمثلون تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، ومن ثم لا بُد من تقديم عقيدة أكثر شمولية يُراعي موضوع الديمقراطية ويصون حقوق المواطنة، مع الأخذ في الاعتبار بالوقت نفسه للأمن الفيزيائي والروحي”.

إيران والأوضاع الإقليمية الحالية..

وأضاف: “بالعادة يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، مسؤولية العقيدة الأمنية، باعتباره أرفع جهاز (أمني-سياسي-عسكري)، يضم عددًا من الوزارات المعنية بالمحافظة على الأمن الروحي والفيزيائي للدولة. ويقوم بإبلاغ التصويات الأمنية والاستخباراتية إلى الوزراءات والأجهزة المعنية؛ حيث يتعين على الجميع تنفيذ هذه التوصيات، بموجب مكانة المجلس الأعلى للأمن القومي المنصوص عليها في الدستور. والواقع أن الحفاظ على الأمني القومي هو إرادة جماعية بالكامل، تحرص عليها كل الأجهزة والحكومات سواء السابقة أو الحالية، إلا أن الحكومة الرابعة عشر برئاسة؛ مسعود بزشكيان، تعتقد في ضرورة ألا تسود المجتمع أجواء أمنية مخيفة بدعوى الحفاظ على الأمن الفيزيائي والروحي للدولة”.

واختتم هذا الخبير السياسي حديثه؛ بالقول: “ربما تُجبر الأجوار الأمنية الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية، بعض المتشُّدد على التحرك باتجاه فرض أجواء أمنية على المجتمع، وتهميش حقوق المواطنة، وتقيّيد الحريات، وهذا الموقف سببه الأوضاع الإقليمية، لكن لا يجب أن تفضي الأوضاع الإقليمية إلى فرض المزيد من القيود على الحريات الفردية”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة