وكالات- كتابات:
تنسِّق وزارتا “الهجرة والمهجرين” و”التخطيط”؛ في العراق، لشمول الأسر النازحة القاطنة في المخيمات وخارجها بالتعداد السكّاني؛ المُّزمع إجراؤه الشهر المقبل.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الهجرة؛ الدكتور “كريم النوري”، إنَّ هناك تنسيقًا مع “وزارة التخطيط” للتعاون بشأن تسهيل تدوين معلومات النازحين القاطنين في المخيمات وخارجها، مضيفًا أنَّ قضية النازحين تُعد من القضايا الكبيرة التي تتطلب جهدًا مضاعفًا لشمولهم بالتعداد السكاني إسوة ببقية المواطنين.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بالتعداد بحسّب البرامج التي تعتمدها “وزارة التخطيط”، لا سيما أنَّ أعدادًا كبيرة من النازحين مازالت خارج المخيمات وذلك يتطلب جهدًا إضافيًا لحصر أعدادهم بشكل دقيق.
وأردف “النوري” أنَّ “وزارة التخطيط” شكلت لجانًا لإحصاء أعداد النازحين في البلاد عمومًا، وهناك تعاون من قبل فروع “وزارة الهجرة”؛ خاصة في المحافظات المحررة، مما سيسهل على الوزارة الإلمام بأعدادهم وتقديم المساعدات لهم، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة ركّزت على شمول النازحين بالتعداد السكاني، وعدم استبعادهم بأي شكل من الأشكال.
في السياق ذاته، قال عضو “لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية” النيابية؛ النائب “شريف سليمان”، إنَّ اللجنة تؤكد دعم النازحين القاطنين في المخيمات وخارجها.
وأوضح أنَّ عدد الأسر النازحة خارج المخيمات يفوق أعداد المسجلين القاطنين في مخيمات “إقليم كُردستان”، إذ يتراوح عددهم الكلي بين: (800) ألف إلى مليون نازح مقيمين في الإقليم ومحافظات “نينوى والأنبار” وأطراف “بغداد” وبعض المحافظات الأخرى.
وأكد أنَّ اللجنة تعمل على تحسّين أوضاع النازحين لإصلاح الخلل في ملف عودتهم الطوعية، منوهًا بأنَّ إنهاء معاناتهم من أهمّ الأمور التي تعمل عليها اللجنة النيابية بالوقت الحالي، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسمية.
