وكالات- كتابات:

أعاد ناشطون؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقابلة تلفزيونية مع وزير المالية الإسرائيلي؛ “بتسلئيل سموتريتش”، يتحدث فيها بكل وضوح عن طموحات بالسيّطرة الفعلية على كامل: “إسرائيل الكبرى الموعودة”، بما في ذلك: “أراضي فلسطين والأردن وسورية ولبنان”، وأجزاء من “العراق ومصر والسعودية”.

ومع أن هذه التصريحات تعود لعام 2016، إلا أن توجهات وزير مالية الاحتلال لم تتغيّر؛ حيث سبق أن أيد طردًا مباشرًا للفلسطينيين من “الضفة الغربية”، ومسح قرى بأكملها عن الخريطة، كما صرّح بخصوص بلدة “حوارة” بمدينة “نابلس”.

ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، تتصدر “الصهيونية الدينية” المشهد في “تل أبيب”، وقد صُدرت تصريحات من وزراء ونواب شملت الدعوة لإلقاء قنبلة نووية على “غزة”، وإعادة بناء المستوطنات في القطاع، ولإقامة: “إسرائيل الكبرى”.

ولكن من أين ظهرت فكرة: “إسرائيل الكبرى” ؟.. وكيف تبناها واستخدمها سياسيو “الصهيونية الدينية” في “تل أبيب” لتهديد الفلسطينيين بالطرد من “الضفة الغربية” و”قطاع غزة”، وكذلك لتهديد دول عربية باحتلالها والسيطرة عليها ؟

الأصل: “الوعد الإلهي” !

تعود أصل فكرة: “إسرائيل الكبرى”؛ إلى ما يدّعيه اليهود عن الوعد الذي قدمه الله إلى سيدنا إبراهيم (عليه السلام)؛ بمنحه مجموعة من الأراضي تمتد بين “نهري العريش والفرات”، ويستخدم قادة “إسرائيل” هذا الوعد لتبرير احتلالها لأراضي “فلسطين”.

بحسّب ما ورد في التوراة في سِفر التكوين: “في ذلك اليوم عقد الله ميثاقًا مع إبراهيم سأعطي نسلك هذه الأرض من وادي العريش إلى النهر الكبير، نهر الفرات. أرض القينيين والقنزيين، والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين”.

ورُغم الاتفاق غير المُّعلن داخل الفكر الصهيوني على: “الوعد الإلهي”؛ بـ”إسرائيل الكبرى”، يختلف السياسيون في تعريف هذا الوعد وامتداد الأراضي التي يضمّها، كلٍ على حسّب ميوله الإيديولوجية.

في أول اختلاف، لم يتفق “فقهاء الدين اليهودي” في تعريف النهرين، إذ اتفقوا على أن “النهر الكبير” هو: “نهر الفرات” في “العراق”، بينما اختلفوا على “نهر العريش”، هل هو “وادي العريش” في “شبه جزيرة سيناء”، أو “نهر النيل” ذاته في وسط “مصر”، بحسّب ما ذكر “المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية”؛ (مدار).

قيام دولة الاحتلال..

بناءً على هذا الوعد المزعوم؛ بررت الميليشيات الصهيونية احتلالها للأراضي الفلسطينية، وقتلت وهجرت الفلسطينيين، عام 1948، فقد حملت بعض الميليشيات الصهيونية شعارات تدل على خريطة: “إسرائيل الكبرى”، وأبرزها منظمة (الأرغون) الإرهابية.

بحسّب ما وثق الكاتب “أسعد زروق”؛ في دراسة حول: (الفكر الاستعماري الصهيوني)، نشرها مركز الدراسات التابع لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” عام 1968، فإن خطابًا لـ”ديفيد بن غوريون”، أول رئيس وزراء للكيان الإسرائيلي، قال فيه: “إن خريطة فلسطين الحالية إنما هي خريطة الانتداب، وللشعب اليهودي خريطة أخرى يجب على شباب اليهود أن يحققوها وهي خريطة التوراة التي جاء فيها: وهبتك يا إسرائيل ! ما بين دجلة والنيل”.

كما أكد “بن غوريون”؛ في مقدمة الكتاب السنوي لحكومة الاحتلال عام 1952، أن: “الدولة قامت على جزء من أرض إسرائيل”، مما يعكس نوايا الاحتلال الخفية، والتي يتجنب السياسيون الحديث عنها بشكلٍ علني خشية انتقادات دولية.

“حرب 1967” تُعيد الحلم..

حرب الأيام الستة في عام 1967؛ أعادت الحُلم الصهيوني بالتوسع الاستيطاني بعد سيّطرة الاحتلال الإسرائيلي على “الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء” وأجزاء من “الجولان” السوري.

إذ بعد شهر من الحرب؛ انطلقت حركة (أرض إسرائيل الكبرى)، بمشاركة سياسيين ومفكرين صهاينة دعوا إلى الاحتفاظ بالمناطق المحتلة واستيطان اليهود فيها.

وفي عام 1973؛ انضمت حركة (إسرائيل الكبرى) إلى تحالف مع حزب (الليكود) وأحزاب أخرى، ليفوز التحالف بتسعةٍ وثلاثين مقعدًا في (الكنيست) الإسرائيلي، وقد كانت أكبر نتيجة يحصل عليها اليمين في دولة الاحتلال منذ قيامها، لكنه لم يمكنها من تشكيل حكومة.

“حرب 1973” وصعود اليمين..

أما حرب عام 1973؛ فقد شكلت نقطة فارقة في تاريخ “الصهيونية الدينية” في “إسرائيل”، حيث أدت هزيمة الاحتلال وانسحابه من “سيناء”، إلى صدمة في صفوف المؤيدين للتوسع الاستيطاني.

أدت هذه الهزيمة إلى صعود تيار اليمين في دولة الاحتلال، حيث اندمجت حركة (إسرائيل الكبرى) داخل حزب (الليكود)، والذي فاز بانتخابات عام 1977، وشكل أول حكومة يمينية في تاريخ الاحتلال منذ عام 1948.

يقول الكاتب “جويل غرينبيرغ”؛ في صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية: “لقد زرعت البذرة في عام 1977، عندما جلب مناحيم بيغين حزبه (الليكود) إلى السلطة لأول مرة في انتصار انتخابي مذهل على حزب (العمل)؛ الذي حكم دولة الاحتلال منذ النكبة”.

يُضيف “غرينبيرغ”: “منذ حرب عام 1967، كان بيغن يبُشر بالولاء الأبدي لما أسماه يهودا والسامرة؛ (أراضي الضفة الغربية)، ويروج للاستيطان اليهودي هناك”.

بينما كان “إسحاق شامير”؛ رئيس الوزراء الليكودي الثاني، من المؤيدين المتفانين: لـ”إسرائيل الكبرى”، حيث أعطى حركة الاستيطان في “الضفة الغربية وغزة” التمويل والشرعية الحكومية.

“مائير كاهانا”.. الحاخام المتطرف..

في الفترة ذاتها؛ برز الحاخام “مائير كاهانا”؛ بعد أن أسس حزب (كاخ) اليميني المتطرف؛ الذي نصّ ميثاقه المعلن على أن: “أرض إسرائيل ملك لليهود فقط، وأن الفلسطينيين يجب ترحيلهم قسرًا من أراضيهم”.

اعتُقل “كاهانا”؛ في آيار/مايو 1980، بعد أن تسّربت معلومات تكشف أماكن أسلحة ومتفجرات كانت مخبّأة لمهاجمة الفلسطينيين وتهجيرهم من “الضفة الغربية”، ولكن أُفرج عنه بعد سبعة أشهر بتدخل من “مناحيم بيغن”؛ رئيس الوزراء آنذاك.

دعا “مائير كاهانا” إلى تفجير “المسجد الأقصى” وإعادة بناء الهيكل الثالث، وأكد استعداده الكامل لتنفيذ ذلك لو وصل إلى سُدة الحكم.

استمرت حركة (كاخ) في النمو داخل المجتمع الإسرائيلي؛ رُغم منعها من المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية.

حققت حركة (كاخ)؛ بأفكارها، استقطابًا كبيرًا من الجماهير في “إسرائيل”، إذ ساهمت في تصاعد التطرف في الكيان الصهيوني والترويج للإيديولوجية “الكاهانية” التي تبنّتها العديد من الحركات مثل: “كاهانا حي” و”حزب عوتسما يهوديت”، الذي يقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي؛ “إيتمار بن غفير”، والذي كان عضوًا في حركة (كاخ) حينما كان في الـ (16) من عمره.

خطة “ينون”..

حتى تلك اللحظة من تاريخ ما يسمى بدولة “الكيان الصهيوني”، استخدم السياسيون الإسرائيليون: “الوعد الإلهي بإسرائيل الكبرى” في سياق حربهم الوجودية ضد الفلسطينيين وترحيلهم من “الضفة الغربية وقطاع غزة”.

لكن في عام 1982؛ نشرت مجلة (كيڤـونيم)؛ الناطقة باسم إدارة الإعلام في “المنظمة الصهيونية العالمية”، دراسة بعنوان: (استراتيجية لـ”إسرائيل” في الثمانينيات)، وذلك بعد أسبوعٍ من الغزو الإسرائيلي لـ”لبنان” في 06 حزيران/يونيو.

تعرض الوثيقة التي كتبها “عوديد ينون”، والمعروف كمستشار سابق لـ”آرييل شارون”، مسؤول كبير سابق في “وزارة الخارجية” الإسرائيلية، خطة لتفتيّت الدول العربية عبر التناحر الطائفي.

حيث ترى الوثيقة أن: “إسرائيل في مطلع الثمانينيات تحتاج إلى نظرة جديدة لأهدافها في الداخل والخارج تحقق حلم اليهود بدولة من نهر النيل إلى نهر الفرات”.

بحسّب الوثيقة، فإن العالم العربي الإسلامي المقسُّم إلى تسع عشرة دولة، هو بمثابة برج من الورق… مكون من خليط من الأقليات والطوائف المختلفة.. وهو ما يُشكل تحديًا لإسرائيل، وفرصة عظيمة في نفس الوقت أمامها”.

تُركّز خطة “عوديد ينون” على إضعاف الدول العربية وتقسّيمها لاحقًا كجزء من المشروع التوسعي الصهيوني، وأن “إسرائيل الكبرى” ستضم أجزاء من “لبنان وسورية والأردن والعراق ومصر والسعودية”، وستنُشيء عددًا من الدول الوكيلة لضمان تفوقها في المنطقة.

الوثيقة ترى ضرورة تقسيم “العراق” إلى دولة كُردية ودولتين عربيتين واحدة للشيعة وأخرى للسُّنة، وتقسيم “لبنان وسورية ومصر وإيران وتركيا والصومال وباكستان ودول شمال إفريقيا”، إلى دويلات صغيرة، على أسس عرقية أو طائفية.

كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تكون هذه الدويلات معتمدة على “إسرائيل” في بقائها، وتحت قيادات منفصلة تمامًا عن مواطنيها، وقمع أية محاولة للتمرد.

ضد “أوسلو” والانسحاب من “غزة”..

لاحقًا عارضت “الصهيونية الدينية”؛ بتشكيلاتها المتنوعة، “اتفاق أوسلو”، ونظمت احتجاجات واسعة، كما أقدم “إيغال عمير”؛ أحد الطلاب الصهاينة المتدينين بجامعة (بار إيلان) على اغتيال رئيس وزراء الاحتلال؛ “إسحق رابين”، عام 1995، بحجة تفريطه في أرض “إسرائيل”.

فيما أصيبت جماعات الصهيونية المتدينة بصدمة عندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “آرييل شارون”، الانسحاب من طرف واحد من “قطاع غزة” ومن شمال “الضفة الغربية”؛ في عام 2005، تحت وقع ضربات المقاومة.

منذ ذلك الحين؛ توغلت الصهيونية الدينية بشكلٍ أكبر في السياسة والجيش وباقي مؤسسات الدولة، إذ لم يكتفوا بحضورهم المتزايد داخل حزب (الليكود)، إنما شكلوا عدة أحزاب مثل (البيت اليهودي) في عام 2008؛ بزعامة “نفتالي بينيت”، و(القوة اليهودية) بقيادة “بن غفير”، و(الصهيونية الدينية) بزعامة “سموتريتش”.

كذلك حرص الصهاينة المتدينون على الانخراط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إذ ارتفعت نسبتهم بين عامي 2000 و2012 في دورات تدريب الضباط من: (15%) إلى: (43%)، كما ازداد عددهم داخل جهاز شرطة الاحتلال.

وتجمع “الصهيونية الدينية” على رفض إخلاء المستوطنات، وضم “الضفة الغربية وقطاع غزة”، والتهديد باحتلال الدول العربية وإقامة: “إسرائيل الكبرى”.

في انتخابات 2022، نجحت حركات أقصى اليمين المتطرف لأول مرة في الوصول إلى سُدة الحكم من خلال تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب (الليكود)؛ بقيادة “بنيامين نتانياهو”.

حيث شكل “نتانياهو” حكومته الجديدة؛ من (37) وزيرًا، في مقدمتهم “بتسلئيل سموتريتش”؛ زعيم حزب (الصهيونية الدينية)، الذي تولى منصب وزير المالية، بالإضافة إلى تعيّينه وزيرًا لمديرية مستقلة داخل “وزارة الدفاع” تختص بـ”الضفة الغربية”، في منصب استُحدث خصيصًا لأجله.

كما عُين “إيتمار بن غفير”؛ أحد أتباع الحاخام “مائير كاهان”،ا وزيرًا للأمن القومي، وكلاهما يشتركان مع اليمين الصهيوني في تبني سياسات تهدف إلى تعزيز الاستيطان وضم “الضفة الغربية” و”قطاع غزة” لـ”إسرائيل”.

مفاوضات وقف إطلاق النار..

وخلال أقل من سنة؛ اقتحم “إيتمار بن غفير”؛ “المسجد الأقصى”، عدة مرات، أولها كان في كانون ثان/يناير 2023، بعد أسبوع من توليه منصبه الوزارة، في حين دعا “سموتريتش” لمحو قرية “حوارة”؛ قرب “نابلس” من الوجود، فضلاً عن تصريحه بأن: “الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره (100) سنة”.

وفي آذار/مارس 2023، تحدث “سموتريتش” في العاصمة الفرنسية؛ “باريس”، خلف منصة تضم خريطة: “إسرائيل الكبرى” بما تشمل “المملكة الأردنية”.

أدى هذا الخطاب إلى توترات مع “الأردن”، في حين قدمت “تل أبيب” الرسمية توضيحًا ادعت فيه أن “إسرائيل” مُلتزمة بمعاهدة السلام لعام 1994 وتحترم سيّادة “الأردن”، ولكنها لم تعتذر.

كما صادق (الكنيست) الإسرائيلي في الشهر ذاته؛ على إلغاء “قانون فك الارتباط”، الذي يقضي بالعودة إلى المستوطنات التي سبق للاحتلال الانسحاب منها في شمال “الضفة” عام 2005.

“إسرائيل الكبرى” بعد “07 تشرين أول”..

ومنذ 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، وما تركته عملية (طوفان الأقصى) النضالية؛ من أثرٍ على الاحتلال بعد أن هزت مؤسساته الأمنية والاستخباراتية ووجهت لها ضربة قوية، تنامت توجهات: “الصهيونية الدينية” في “تل أبيب”؛ الداعية إلى تدمير القرى الفلسطينية وقتل وتشريد الفلسطينيين سواء في “غزة” أو “الضفة الغربية”.

حيث ركز وزير الأمن القومي؛ “إيتمار بن غفير”، على دعم مخطط تهجير الفلسطينيين من “الضفة الغربية”، حيث وزع نحو: (26) ألف بندقية آلية على المدنيين الإسرائيليين، وهو ما انعكس على زيادة اعتداءات المستوطنين المسلحة في “الضفة الغربية”.

فيما تعالت الأصوات بين وزراء ونواب في الائتلاف الحكومي تدعو إلى إعادة الاستيطان في “قطاع غزة”، بعد أن دمرت طائرات الاحتلال مساحات شاسعة من أحياء الفلسطينيين وقتلت عشرات الآلاف بين نساء وأطفال في الحرب المستمرة منذ عام كامل.

من أبرز من تحدث، كانت وزيرة الاستيطان؛ “أوريت ستروك” عن “غزة” التي قالت؛ إن: “غزة جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود إليها”.

كذلك اقتطع الوزير “سموتريتش”؛ أكثر من (260) مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بـ”السلطة الفلسطينية”؛ بحُجة أنها تُدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وكثف جهوده بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في “الضفة” من: نصف مليون إلى: مليون مستوطن، كما كشف عن خطة سرية لإقامة “دولة المستوطنين” في “الضفة الغربية”.

وأعطى الشرعية لبناء (10) بؤر استيطانية جديدة، وخصص ربع ميزانية “وزارة المواصلات” لتطوير الاستيطان في “الضفة الغربية”، في حين ازدادت اعتداءات أنشطة مجموعات (فتية التلال) الصهيونية على الفلسطينيين في “الضفة الغربية”؛ عبر اقتلاع أشجار الزيتون ونهب قطعان الماشية وحرق المنازل.

لقد أسهمت سياسات وزراء “الصهيونية الدينية” في دفع الحكومة إلى مزيد من القتل والدمار، حيث يرفض “سموتريتش” و”بن غفير” والأحزاب التي تدعمهما وقف الحرب في “قطاع غزة”، أو حتى: “هدنة مؤقتة”، وسبق أن عطلوا محاولات لعقد اتفاق تبادل أسرى مع المقاومة في “غزة”.

والآن؛ بعد إعلان الاحتلال عملية عسكرية ضد “لبنان”، تعالت الأصوات بين نواب أحزاب “الصهيونية الدينية” للسيطرة على المناطق التي يتقدم فيها جيش الاحتلال وإقامة مستوطنات هناك.

خلال كل ذلك؛ يواصل الاحتلال قصفه لمواقع مختلفة في “سورية”، فيما هدد مسؤول إسرائيلي أمني رفيع بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيدخل “سورية”، مبررًا ذلك بوجود مسلحين في “الجولان” السوري بالقرب من الحدود.

وسط كل هذه المعارك الممتدة من “قطاع غزة” إلى جنوب “لبنان”، والتوسع الاستيطاني في “الضفة الغربية”، تُبرز تخوفات دولية وعربية من أن سيطرة “الصهيونية الدينية” على الحكم في “تل أبيب” يختبيء تحت عباءته ” نية دفينة” لإعادة إحياء “خطة ينون” ضد الدول العربية والإسلامية.

تضم خريطة “إسرائيل الكبرى الموعودة”؛ كلًّا من “الأردن ولبنان وسورية وشبه جزيرة سيناء”؛ ومنطقة “دلتا النيل” في “مصر” على طول “قناة السويس وشمال غرب القاهرة”؛ و”الكويت” وكل “العراق” تقريبًا، بما في ذلك الوصول إلى “الخليج الفارسي”.

كما تشمل جزءًا كبيرًا من شمال غرب “المملكة العربية السعودية”، وهو ممر يزيد عرضه على: (100) ميل على طول “البحر الأحمر”، ويمتد جنوبًا لمسافة تزيد على: (450) ميلًا من “خليج العقبة” إلى “المدينة المنورة”.

وتشمل كذلك أراضي “سورية ولبنان” وأراضي من “تركيا” تشمل بشكل رئيس ولايات جنوبية “كهاتاي وأضنة ومرسين”.