وكالات- كتابات:

أصدرت “الكويت”، مراسيم وقرارات بسّحب الجنسية عن (63) شخصًا، بينهم شخصان عراقيان “مزدوجا الجنسية” متهمان بـ (سرقة القرن).

وقالت صحيفة (الراي) الكويتية؛ إن (05) مراسيم وقرارين صُدرت في الجريدة الرسمية؛ (الكويت اليوم)، بسّحب الجنسية من: (63) شخصًا؛ هم: (55) امرأة و(08) رجال، لأسباب متنوعة، من بينهم شخصان كان ورد اسمهما في آب/أغسطس الماضي في قضية “سرقة الأمانات الضريبية” في “العراق”؛ المعروفة باسم (سرقة القرن) وإعلان “العراق” أنهما مزدوجان.

ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية من (31) امرأة بناءً على الفقرة الرابعة من المادة (13) من المرسوم الأميري التي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد (3 و4 و5 و7 و8) من القانون: “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.

أما المرسوم الثالث والرابع فقد نصا على سحب الجنسية من رجلين وامرأة؛ وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية بناء على الفقرة (1) من المادة (13) من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه: “يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد (3 و4 و5 و7 و8) من القانون إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة”.

كما صدر قراران من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من (05) رجال وامرأة وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، والتي تنص على: “سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية”.

وفي آب/أغسطس الماضي؛ كشفت تقارير كويتية عن استمرار السلطات الكويتية بالتحقيق مع شخصين “مزدوجي الجنسية” متهمين بالتورط في القضية المعروفة في “العراق” باسم: (سرقة القرن)، فيما أشارت “هيئة النزاهة الاتحادية”؛ حينها، أن الشخصين متورطان بسرقة نحو: (124) مليون دولار من الأمانات الضريبية، عبر علاقتهما مع وزير مالية سابق، ومن خلال ملكيتهما لإحدى الشركات الكويتية حصلا على الجنسية عام 2004.