وكالات- كتابات:

أعلن وزير الإعلام الكويتي الأسبق؛ “سامي النصف”، اليوم السبت، إن علاقات “الكويت” مع “العراق” متكاملة منذ (400) عام، فيما شدّد على ضرورة حسم ملف الحدود.

ونقلت (الحرة) الأميركية؛ عن تصريح لـ”النصف”، إن: “هناك نوايا حسنة لحسم الملفات العالقة مع العراق، حيث أن مشكلة الحدود البحرية بين البلدين بسيطة جدًا تمخضت باتفاق بين البلدين وأقر البرلمان العراقي عام 2013؛ لهذه الاتفاقية التي اعتبرها (تنظيمية) لتقاسم المسؤولية والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة منها مثلاً للتصدي لعمليات التهريب، وبالتالي، فإن الكويت ليست لديها مشكلة وترى أن العلاقات مع العراق تسير في المسار الصحيح”، مبينًا أن: “رُفات الأسرى الكويتيين من بين القضايا التي يجد الجانب الكويتي أن الحكومة العراقية مهتمة بها وترغب في حسمها، وهي متجهة إلى غلقها، رغم صعوبتها”.

وذكر أن: “الأرشيف الكويتي الذي سُرق أثناء غزو العراق للكويت عام 1990، يمكن أن ينتهي إذا توفرت النوايا الحسنة وتسارعت الجهود في عملية البحث عن هذا الأرشيف وإعادته إلى السلطات الكويتية”، لافتًا إلى أن: “هناك تكامل في العلاقات بين البلدين، فالكويت ستظل (بوابة العراق) لدول الخليج، والعراق يعتبر: (عمقًا استراتيجيًا) للكويت، وخلال فترة (400) عام، (97) بالمئة من هذه الفترة كانت العلاقات بين البلدين متكاملة”.

وحول البيان المشترك لدول “مجلس التعاون الخليجي” و”الولايات المتحدة”، أكد “النصف”: إن “لهجة البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة: (حكيمة) وليست ضد العراق، فالكويت كانت له تجربة مع النظام السابق الذي حوّل: (قضية صغيرة) عالقة بين البلدين إلى أزمة و(كارثة) انتهت بغزو دولة عربية شقيقة عام 1990″، لافتًا إلى أن: “دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في أن يُحسم ملف الحدود بين البلدين بالكامل لكي لا نسمح لأي جهة أن (تتلاعب) به في المستقبل أو تستغله كورقة تصعيدية تنتهي بمشكلة كبيرة مشابهة لما حدث قبل (30) عامًا”.

وتابع أن: “حسم الملفات وتصفير المشاكل، قاعدة اعتمدتها دول الخليج”، داعيًا: “العراق أيضًا إلى أن يحسم القضايا العالقة مع دول الجوار”.

وبيّن أن: “اتفاقية خور عبدالله متفرعة من القرار الأممي رقم (833)، حيث أن هذه الاتفاقية سُلمت نسخة منها إلى الأمم المتحدة بعد أن وافق العراق عليها رسميًا عام 2013، إلا أن المشكلة تكمن في وجود أطراف عراقية تحاول نسف هذه الاتفاقيات، وللعراق تجارب مشابهة عندما أقر اتفاقية شط العرب؛ (اتفاقية الجزائر)، عام 1975، وقرر إلغاءها لاحقًا وكانت السبب في نشوب حرب لثمان سنوات، ليوافق نظام صدام حسين لاحقًا على هذه الاتفاقية بعد غزو الكويت عام 1990″، لافتًا إلى أن: “هذا المسار يضر ولا ينفع، وبالتالي على العراق أن يحسم هذا الملف (اتفاقية خور عبدالله)؛ سيما أن العراق هو المستفيد من هذه الاتفاقية لأن لدى الكويت العديد من الموانيء على الخليج بعيدة عن خور عبدالله”.

وأشار إلى أن: “العراق هو بأمس الحاجة لهذا التنسيق بين البلدين، فليس لدي شك بنوايا الحكومة العراقية الراغبة في حسم هذه الملف متى ما حسنت النوايا، والعراق في النهاية هو المتضرر الوحيد إذا أصر على اعتماد نهج عدم الاعتراف بالاتفاقات الدولية، المشكلة هنا (عراقية-عراقية) قبل أن تكون (عراقية-كويتية)”، موضحًا أن: “الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية (عراقية-عراقية)، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد، وأي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلاً عن وجود جهات تحاول (زرع الألغام) في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول”.

ولفت إلى أن” “الكويت تاريخيًا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانيء الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران؛ والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه”.