يحمل إعلان السيد المالكي المتضمن بعدم دخول الجيش العراقي مدينة الفلوجة في الوقت الحاضر من بين طياته عدة مبادئ حيوية مضافة للمبدأ التكتيكي العسكري هما: مبدئي العامل الإنساني والسياسي.
والواضح للعيان وضوح الشمس المبدأ الإنساني، وهو الحفاظ على سلامة السكان المدنيين العزل من اهالي مدينة الفلوجة وحمايتهم من نتائج العمليات العسكرية وأوار الحرب، واعطائهم الفرصة الكافية لمغادرة المدينة باتجاه الأماكن الآمنة، والضغط كذلك على الجماعات المسلحة من داعش والقاعدة “والذين اتخذوا من الاهالي والعوائل رهائن بشرية لاجبار الجيش بعدم معالجة الأهداف العسكرية المتعلقة بالعدو داخل المدينة” لترك المدينة وتسليم كافة اسلحتهم وأنفسهم للجيش العراقي.
ربما تتعرض المدينة لحصار طويل الأمد يتبعه عمل عسكري كاسح مالم يلوح في الأفق حل سياسي ينخرط فيه أهل السنة لفرز أنفسهم عن تلك العصابات الإرهابية التي تدعي ظلما وزورا بولاء السنة لهما عقائديا ودينيا، بل وصلوا إلى ماهو أبعد من ذلك بتضليلهم على أن الحكومة شيعية طائفية مجوسية وصفوية تريد تصفية السنة وإذلالهم.
والحل السياسي يتوقف على اطمئنان السنة للحكومة والوثوق بها، ونزع الأفكار السوداوية التي زرعتها داعش في أخلادهم، وعلى الحكومة أيضا أن تسعى جاهدة لتأمين هذا المبدأ واثبات وجوده وديمومته في جميع خطواتها وتوجهاتها لإذكاء الجو السياسي والنفسي والارتقاء به إلى درجة التعاون والتفاهم المبني على مد جسور الثقة، ليس لكونهم اخواننا في الدين والوطن فحسب بل لأنهم أنفسنا، ولسحب البساط من داعش وفضح دعاواها وأكاذيبها التضليلية.
ان الحل العسكري الذي جوبهت به داعش كخيار وحيد لابديل له جاء مطابقا للقانون الدولي والأممي والعربي والاسلامي ومطابقا لتوجهات الشعب العراقي بجميع أنماطه وأطيافه مما يضفي شرعية قانونية للعمليات العسكرية في استئصال هذا الورم الخبيث من الجسم العراقي.
ومايؤكد الموقف الدولي الداعم للعراق في محاربة الإرهاب هو: زيارة السيد “بان كي مون” الأمين العام للأمم المتحدة للعاصمة بغداد ولقاء رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، وهي بمثابة حمل رسالة عالمية ودعوه لتوحيد الموقف الدولي للوقوف مع العراق في محاربته للارهاب، وتأييد صريح وواضح للعمليات العسكرية في حربها الشريفة التي تخوضها القوات المسلحة العراقية بجميع فصائلها من الجيش والشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية العراقية ضد قوى الظلام من داعش والقاعدة المدعومة من قوى محلية واقليمية.
هذا وعندما يلوح في الأفق الحل السياسي ليعاضد الحل العسكري في تحقيق أهدافه فهذا يعني بكل تأكيد أن السنة من أهل الحل والعقد قد اسسوا لابطال مؤامرة خلط الأوراق وأفرزوا النخب السنية الوطنية المخلصة دون التورط في الولوج والخوض في هذا المستنقع المحرم، وأبطلوا الضغائن والأحن ضد اخوانهم الشيعة وبقية الأديان والمذاهب، واسقطوا دعوات داعش والقاعدة اللاتي أخرجن الشيعة بجميع فصائلها من صفوف المسلمين، واوقفوا اطلاق التسميات الخائبة والعدوانية بحقهم على انهم روافض وكفار وفرس مجوس وصفويون وخاصة ماجرى وبشكل علني وملفت للانطار خلال السنة المنصرمة من منصات الاعتصام وبشكل عدواني وهمجي لايمكن انكاره في أي حال من الأحوال، الغاية من كل هذه الأعمال الغريبة والتصرفات الرعناء، هو تقسيم العراق والاستفراد بالسنة لتنفيذ خططهم ونواياهم الخبيثة-أي داعش والقاعدة- وزج ابنائهم-أي أبناء السنة- في معارك طائشة وجعلهم وفودا للحروب والأعمال الإرهابية، فعلى السنة والحكومة العراقية أن تعيا هذه المسألة وتؤسسا لانقاذ السنة والشيعة على حد سواء من مؤامرة داعش والقاعدة الداعية للحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وافشال مشروعهما في تشكيل الدولة الاسلامية المزعومة وإستئصالها من جذورها بالأستفادة من مواقف المحفل الدولي العالمي المناهض للارهاب.
إن ولادة الحل السياسي قد تكون وشيكة في أي لحطة من اللحظات إذا خلصت النوايا وسلمت السرائر وامتدت جسور الثقة من بين جانبي الحكومة والسنة، ولاينتابني ادنى شك ولو بمقدار قيد أنملة من أن الحكومة تريد اذلال ومحاربة السنة والقضاء عليهم، فهي تسعى جاهدة لتحقيق مبدأ المصالحة والتعاون والحلول السياسية المنصفة من لحطة انبثاقها وممارسة واجباتها الرسمية التنفيذية الدستورية والقانونية ولكن الرياح تجري بما لاتشتهي السفن
