وكالات- كتابات:
تُعد قصة “السيطرة الأميركية على دولارات العراق”؛ وايداع عائدات “النفط” في “الصندوق الفيدرالي الأميركي”، واحدة من أكثر القضايا الجدلية في “العراق”، والتي يتهم على أساسها قوى سياسية، “واشنطن”، بأنها: “تُهيمن على مقدرات العراق وتجعله أسيرًا”، لكن هذه الاستراتيجية التي جاءت بأمر تنفيذي رئاسة من “جورج بوش”؛ عام 2003، لا يزال يؤتي أكله بحماية أموال “العراق” منذ أكثر من (20 عامًا).
قضية جديدة ودعوى قضائية ضد “العراق”؛ فتحت الباب مجددًا عن مدى أهمية هذا الاجراء، حيث أمرت محكمة أميركية؛ “العراق”، بدفع: (5.7) مليون دولار أميركي لشركة محاماة أميركية ، ترافعت ودافعت عن “العراق” في قضية رفعتها ضده شركة أميركية متعاقدة مع “وزارة الدفاع”.
الشركة الأميركية؛ (واي أواك)، كانت قد خسرت دعوى قضائية أمام “العراق” في 2022، طالبت من خلالها “العراق” بدفع تعويضات بمبلغ: (120) مليون دولار، عن إخلاله بعقد بينها وبين “وزارة الدفاع” العراقية تتعلق بالتعامل مع الخردة الناجمة عن معدات الجيش، وكانت شركة المحاماة الأميركية هي من تقاضت كمدافع عن “العراق” بهذه القضية.
وبحسّب محكمة الاستئناف الأميركية، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية غير صحيح، والذي الزم “العراق” بدفع: (121) مليون دولار، حيث أن “العراق” محصن من الدعوى بموجب “قانون الحصانات السيادية الأجنبية”، ولا يفقد “العراق” حصانته في هذه الدعوى فقط إذا تسبب خرق العقد في تأثير مباشر في “الولايات المتحدة”، وهو ما لم يحدث، مما أدى إلى إلغاء حكم محكمة المقاطعة وإعادة القضية لرفضها.
لكن، في القضية الجديدة، تُطالب شركة المحاماة؛ “العراق”، بدفع أجورها وتعويضاتها، حيث أصدرت محكمة أميركية بضرورة أن يدفع “العراق”: (5.7) مليون دولار إلى شركة المحاماة، وقال قاضي المحكمة إن عدم تواصل “العراق” في البداية، رُغم الطلبات المستمرة من شركة المحاماة، ومحاولات “العراق” اللاحقة لتجنب الدفع، أظهرت: “عدم حسن نية واضح من جانب العراق”، مبينًا أن: “في كل من هذه القضية وقضية (Wye Oak) السابقة، أظهر “العراق” استعدادًا للاستفادة من خدمات كيانات مقرها الولايات المتحدة دون دفع مقابلها”.
